الفتوى فى الإسلام - القاسمي - المقتبس — الصفحة ٧١

الفتوى في الاسلام YI والمفتي قبول هدية لكن لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره والا حرم قبولها وللمفتي رد الفتيا ان خاف غائلتها او كان في البلد من يقوم مقامه في الفتيا والا لم يجزله ردها لتعينها عليه ( والتعليم كذلك ) ومن قوي عنده مذهب غير امامه لظهور الدليل معه انتى به واعلم السائل ويجوز للفني العدول عن جواب المسؤل عند الي ما هو انفع للسائل والمفتي ان يدله على عوض ما منعه عنه وان ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه لان ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار واذا كان الحكم مستغرباً وطأ قبله ماهو كالمقدمة له (1) وله الحلف على ثبوت الحكم احياناً لآية « قل اي وابي انه لحق » وآية «فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون » والسنة بذلك كثيرة وله ان يكذ لك مع جواب من تقدمه بالفتيا اذا علم صواب جوابه فيقول : جوابي كذلك والجواب صحيح و به اقول : واذا عمل المفتي عن شرط واق لم يفت بالزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع او من الشروط التي لا تحل مثل ان يشرط ان يصلي الصلوات في التربة المدفون بها الواقف و يدع المسجد او يشعل بها قنديلا او سرجاً لأن ذلك محرم م كما تقدم لصاحب الاقناع ) في الجنائز (۱) في كتاب تيسير الوقوف على غوامض احكام الوقوف للامام المناوي في الفصل الثالث في الحادثات والواقعات من الكتاب الثاني قال ( حادثة ) بالشام في القرن السابع وهو ان شخصنا وقف وشرط على المؤذن ان يقوم بالتسبيح او اخر الليل على العادة ( فاجاب ) ابن تيمية وتبع بعضهم بان ذلك بدعة مكروهة باتفاق المسلمين وما كان مكروها لم يكن لاحد ان يأمر به ولا يعلق استحقاق الرزق به ولا يلزم فعله وان شرطه الواقفاه بحروفه وما الطف ما لخصمه الامام ابن القيم في اعلام الموقعين في شروط الواقفين بقوله بعد مقدمات : وبالجملة فشروط الواقف بين اربعة اقسام شروط محرمة في الشرع وشروط مكروهة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشروط تتضمن ترك ما هو احب الى الله تعالى ورسوله وشروط تتضمن فعل ما هو احب الى الله تعالى ورسوله ، فالاقسام الثلاثة الاول لاحرمة لها ولا اعتبار والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار وبالله التوفيق ، وقد ابطل النبي صلي الله عليه وسلم هذه الشروط – الثلاثة كلها بقوله :
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.