الفتوى فى الإسلام - القاسمي - المقتبس — الصفحة ٤٥

الفتوى في الاسلام منزلة لا يخفى شرفها وعلاها ولا تحجب عن العقول طوالعها واخواها وارفعها بعد فهم كتاب الله المنزل البحث عن معاني حديث تبيه المرسل اذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الاساس وعنه يقوم الاجماع ويصدر القياس لكن شرط ذلك عندنا ان يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الاسلام وترد المذاهب اليه وترد الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه واما ان يجعل الفرع اصلا و يرد النص اليه بالتكلف والتحيل ويحمل على ابعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل و يرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول فذلك عندنا من اروع : مذهب واسوء طريقة ولا نعتقد انه يحصل معه النصيحة المدين على الحقيقة وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه وانى يصح الوزن بميزان مال احد الجانبين فيه ومتى ينصف حاكم ملكته غضبة العصبية واين يقع الحق من خاطر اخذته العزة بالحمية الج ( الفتوى في أمر لم يقع ) قال الامام ابو شامة رحمه الله في كتابه ( المؤمل في الرد الي الامر الاول ) ما مثاله : كان الصحابة اذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه وكانوا يتدافعون الفتوى و يود كل منهم لو كفاه اياها غيره وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع و يقولون للسائل عنها : أكان ذلك : فان قال لا قالوا : دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه : كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به و اشتغالا بما هو الاهم فاذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها قال الحافظ البيهقي : وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض به كتاب ولا سنة وكرهوا للمسؤل الاجتهاد فيه قبل ان يقع لان الاجتهاد انما ابيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه : انتهى المواضع التي يجب فيها على المفتي المناظرة أو يستحب وشرح فوائدها ) قال حجة الاسلام النزالي في المستصفى : المحصلون يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة اغراض
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.