٤٤
الفنوي في الاسلام
وكذلك بحديث اذا اجتهد الحاكم ناصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر فدان ان فيه خطأ وصواباً
وقد اجيب عن الحديث الاول بما حكام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار قال وقد قيل ان هذا الحديث لا ينهض الاستدلال به على ان ليس كل مجتهد مصيباً لان ذلك كان في زمن النبي والاحكام الشرعية اذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاً و يخصص بعضها ببعض فلا يؤمن ان بنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس : واجاب الامام الغزالي في المستصفى عن الحديث الثاني بقوله والجواب من وجهين الاول ان هذا هو القاطع على ان كل واحد مصيب اذ له اجر والا فالمخطي الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الاجر (الثاني) هو انا لا ننكر اطلاق اسم الخطإ على سبيل الأضافة الى مطلوبه لا الى ما وجب عليه فان الحاكم بطالب رد المال الى مستحقه وقد يخطي ذلك فيكون مخصائماً فيها طلبه مصيباً فيما هو حكم الله تعالى عليه وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال اخطأ أي اخطأ ماطلبه ولم يجب عليه الوصول الى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن ان مطلوبه فيها ( ثم قال) فان قيل » ولم كان المصيب اجران و هما في التكليف واداء ماكلفا سواء « قلنا » لقضاء الله تعالى وقدره وارادته فانه لو جعل للمخطي اجرين لكان له ذلك وله انت يضاعف الاجر علي اخف العملين لان ذلك منه تفضل ثم السبب فيه انه ادى ما كلف وحكم بالنص اذ بلغه والآخر حرم الحكم بالنص اذ لم يبلغه ولم يكلف اصابته لعجزه ففاته فضل التكليف والامتثال
والبحث جدير بالعناية وقد جوده حجة الاسلام الغزالي في المستصفى فارجع اليه
&
( الحذر من رد النص بالتأويل )
(1)
قال الامام تقي الدين ابن دقيق العيد من ائمه الشافعية : أن الفقه في الدين للمفتي ان يشهد على الله ورسوله بانه احل كذا او حرمه او اوجيه اوكرهه الا لما يعلم ان الامر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على اباحته او تخري: او اجابه او كراهته بخلاف ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده الى آخر ماذكره وقد علمت مبنى الخلاف في هذه المسألة اه منه (۱) في خطبة شرح الالمام كما نقله عنه السبكي في طبقاته في ترجمته اه منه
ص ٤٤