العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ٩٨

دندن الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص ۱۸) بقوله : وأن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام . . . » . إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة ؛ لأن غالب البدع تندرج تحـ أصل عام ، ومع ذلك؛ فهي غير مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها، 6 فلابد من تقييد ذلك بما هو أدق منه ؛ كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل، مما تطمع النفس فيه، فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى» (١ / ٢٥١) : وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله أنه حديث لا يعلم أحد كذب ؛ جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل الأئمة : إنَّه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . من • كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المفصل في عدم جواز استحباب شيء في الفضائل بمجرد حدیث ضعیف : وقد فصل الشيخ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموعة الفتاوى» (۱۸) / (٦٥ - ٦٨) تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاماً عليَّ أن أقدمه إلى القراء؛ لما فيه من الفوائد والعلم . قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم (ص ۲۰) : ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.