العوام ،
إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد! ومن ذهب في
العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق ؛ فلا نصيب له فيه ، وكان بأن يسمى
جاهلاً أولى من أن ينسب إلى علم .
عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة دون بيانها :
والحقيقة أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كثيراً من العبادات التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل والموضوعة ؛ كمثل التوسعة يوم عاشوراء (الحديث ٦٤٩ / ٦٥٠ ضعيف الترغيب) ، وإحياء ليلة النصف من شعبان وصوم نهارها (الحديث (٦٥٦) ... وهي كثيرة جداً، تجدها مبثوثة في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة»، وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ؛ غير عارفين أن العلماء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين :
أحدهما : حديثي :
وقد سبق تفصيله، وخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أن يكون على علم بضعفه، لأنه لا يجوز له العمل به إذا كان شديد الضعف، ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس، لو قام أهل العلم بواجب بيانها .
القيد الفقهي :
وأما القيد الآخر، وهو الفقهي ؛ فهذا أوان البحث فيه؛ فأقول: قد
۹۷
ص ٩٧