والدم .
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة .
الثاني : أن الاستئجار عليها باطل .
الثالث : أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة
الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني، ويحرم عليه ذلك؛ فإنَّه بذل ماله في مقابلة محرم ، وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة . الخامس : أن الزمر حرام .
وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراماً ؛ فكيف بما هو أشد منه ؛ كالعود والطنبور واليراع ؟ ! ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور.
،
وكذلك قال أبو زكريا النووي في «روضته» :
«القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار؛ يحرم
استعماله واستماعه» .
قال : وفي اليراع وجهان : صحح البغوي التحريم».
ثم ذكر عن الغزالي الجواز ؛ قال : والصحيح تحريم اليراع، وهو
الشبابة، وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع». وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي الدف والشبابة والغناء، فقال في «فتاويه» :
جمع
وأما إباحة هذا السماع وتحليله ؛ فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا
۱۹۸
ص ١٩٨