بتحريم سماع الملاهي كلها؛ كالمزمار،
الأقوال، وقد صرح أصحابه والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد
به الشهادة .
وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق، والتلذذ به كفر»، وهذا
لفظهم ، ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفعه .
جواره .
قالوا : «ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به، أو كان في
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن ؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض .
قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر؛ حبسه أو
ضربه سياطاً، وإن شاء؛ أزعجه عن داره .
وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»: «إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه ؛ فهو سفيه ترد شهادته . أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه وصرح
حله ؛ كالقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» : «ولا تصح - يعني الإجارة ـ على
منفعة محرمة - كالغناء والزمر وحمل الخمر ـ ولم يذكر فيه خلافاً». وقال في «المهذب» : « ولا يجوز على المنافع المحرمة ؛ لأنه محرم،
فلا يجوز أخذ العوض عنه ؛ كالميتة والدم .
فقد تضمن كلام الشيخ أموراً :
۱۹۷
ص ١٩٧