فتوى جامعة في زكاة العقار - أبو زيد — الصفحة ٨

اثنان ونصف بالمائة من قيمته وقت وجوب الزكاة، فمائة ريال ـ مثلاً ـ فيها ريالان ونصف ريال، وألف ريال فيه خمسة وعشرون ريالاً . كيفية إخراجها عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه، أو تملكه بنية البيع، فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عُرُوض التجارة، وهي تقويمها عند تمام الحول، فَيُقَوَّمُ العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظر، فيزكي ما يساوي قيمته السوقية عند تمام الحول، سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر، فإذا بلغت القيمة نصاباً وهي (٥٦) ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من العُمَل الورقية، سواء بلغت النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية من ذهب أو فضة أو
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.