القسم الأول
عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد : وهو العقار المُعَدُّ للبيع؛ لأنه من عُروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فهي داخلة في
عموم
أدلة
وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة ومنها قول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بَهَا ﴾ وقول الله سبحانه: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ، ومنها حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه ـ قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ الصدقةِ مِمَّا نُعده للبيع» رواه أبو داود بسند حسن . وحكي الإجماع على ذلك .
المقدار الواجب : هو ربع العشر
6
ص ٧