فتوى جامعة في زكاة العقار - أبو زيد — الصفحة ٧

القسم الأول عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد : وهو العقار المُعَدُّ للبيع؛ لأنه من عُروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة ومنها قول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بَهَا ﴾ وقول الله سبحانه: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ، ومنها حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه ـ قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ الصدقةِ مِمَّا نُعده للبيع» رواه أبو داود بسند حسن . وحكي الإجماع على ذلك . المقدار الواجب : هو ربع العشر 6
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.