الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 1-5 — الصفحة ٢٠٠١

نما يخرج من الثمرة فلا وجه لفرق الخلاف بين المساقاة والمزارعة بأن شد المانع في المساقاة دون المزارعة ، وهي المخابرة ، ومع أن حجة المصحح فيها قضية خيبر وشبهة المانع جهل الاجرة . اهـ . قوله : ( على أن يقوموا على نخلها يسقونه .... الخ ، دليل على أن جميع المؤن على العامل ، وذلك فيما يحتاج اليه اصلاح الثمر وتنميته فيما يتكرر عمله كالسقي وتنقية الانهار و اصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ، ونحو ذلك ، وأما ما يقصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الانهار ، فعلى المالك الجري العرف بين المسلمين بذلك وقال زيد بن علي عليهما السلام : المزارعة جائزة بالثلث والربع إذا دفعت الأرض سنة أو أكثر من ذلك ، إذا كان العمل على المزارع وكان البذر على على صاحب الأرض ، أو على المزارع ، فذلك كله جائز ، وإن كان صاحب الأرض شرط شيئاً من العمل على شرط ، فسد ذلك وبطل . هذا بيان لمادل عليه الحديث السابق من جواز المزارعة بالثلث والربع ، وشرط الجواز توقيت مدتها بنحو السنة فصاعداً ، ووجهه أن فيها شائبة إجارة ، وهو معتبر في صحتها توقيت المدة ، وهو مذهب الجمهور، وذهبت الظاهرية إلى جواز هامدة مجهولة . وحجتهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد لأهل خيبر في معاملتهم مدة معلومة ، بل قال : نقركم على ذلك ماشئنا، ويؤيده أن ذلك كالمضاربة في غالب الأحكام ، وهو يغتفر فيها جهالة المدة . وأجاب الجمهور بتأويل الحديث على مدة العهد، وقيل : كان ذلك في أول الاسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل : معناه : لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة ، وكانت سميت مدة ، وهذه تأويلات ركيكة. وقال أبو ثور : إذا أطلق المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة ، وهو صحيح إذا جرى به عرف مستفیض . وعن مالك إذا قال : ساقيتك كل سنة بكذا ، جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة خيبر على ذلك وقوله : « إذا كان العمل على المزارع ، وهو العامل وهو شرط آخر للجواز يؤخذ من - ٦٦٤ -
الجزء 3 — ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.