الأمر بالعكس لاطباق نقلة الحديث والسير والأخبار باستمراره صلى الله عليه وآله وسلم على معاملة أهل خبير منذ فتحها حتى ،قبض، ثم في مدة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الى أن أجلاهم عنها . وقد استدل الحازمي أيضاً على النسخ بحديث رفاعة بن رافع بن خديج في قصة الرجل الذي كانت له أرض فعجز عنها فزارعها رجلًا وسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهاه آخراً ، فمع أنه منقطع ليس فيه ما يدل على التأخر المقتضي لرفع حكم الجواز المتقدم لعدم التاريخ، فيكون من قبيل أحاديث النهي المنسوخة بما علم تأخره قطعاً من معاملة أهل خبير كما عرفته . وأما احتمال كونهم عبيداً للمسلمين وأن ما أخذه منهم انما هو جزية عليهم، فمدفوع بأن الكفار لا يسترقون بمجرد الاستيلاء ، وقد أطبق رواة السير بأن خيبر فتحت عنوة وللامام أن يرزقهم ، ولكن لابد معه من التخميس، ولم يؤثر عنه ذلك، وكذلك البيع من رقابهم ، وأيضاً فقد أجلاهم عمر عن جزيرة العرب عملاً بالأمر النبوي، فلو كانوا أرقاء لم يجز أن يجلوا عنها لما فيه من تفويت أملاك المسلمين لكونهم عبيداً لهم ، وفيهم يتامى وأرامل ، وقد قسم صلى الله عليه وآله وسلم ما أخذ عنوة بخيير فيما أخرجه مسلم من حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر ... ، فذكر الحديث ، وفيه قال : « فأصبناها عنوة ، وجمع السبي فجاءه دحية ، فقال : يارسول الله أعطني جارية من السبي ، فقال : اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية بنت حي ... ، وذكر الحديث ، وصالح بعض أهل الحصون على الأمان فنزلوا أحراراً ، وكذلك سائر مالم يقسم من رقابهم باقون أحراراً
1
وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم الضياع بين أصحابه، وعومل اليهود على القيام بها،
فليس ما أعطوه اياهم جزية كما ذكره
واعلم ذهب الجمهور الى جواز المساقاة على جميع الشجر ببعض ما يخرج منها ، وقال داود : يجوز على النخل خاصة لورود الدليل فيه، وألحق الشافعي به العنب خاصة محتجاً بأن حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب ، وقاس مالك على النخل جميع الأشجار للحاجة والمصلحة، الى غير ذلك من تفاصيل الاقوال . قال في «المنار» : قد جمع الكل المعاملة على نصيب
أن أرباب المذاهب أفردوا حكاية الخلاف في المساقاة عن المزارعة ، فقالوا :
6
- ٦٦٣-
الجزء 3 — ص ٦٦٣