الدينية
يقلب ط
من الكفيل انه يستطيع
كر يوقف
( الدعاوى )
(۳)
وكان حاضراً ولم يجب بنفي ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر (حكم عليه ) الحاكم ولا يلزمه الاجابة ) ولا يوقف خصم لمجيء بيئة عليه غائبة الا لمصلحة " ) فاذا ادعى رجل على رجل حقا فانكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة وطلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتى ببينة فان الحاكم لا يجيبه الى توقيف المدعى عليه لاجل ذلك (٣) الا أن يرى في بصير وجوهات ذلك صلا ما قيل ف والصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ) أولاجل ان المدعى فاضل ورع أو نحو هوا به او طلب وهو الاولى مدوره ذلك (٢) فاذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك فيكمل ( عشراً في المال وشهراً ) في النكاح ) وهذا اذا كان توقيفه قبل تحليفه وأما اذا
(A)
(1.)
(11)
(+)
كان بعد أن حلف فقدار مجلس الحكم فقط ) ولا يصادق مدعي الوصاية (١٣)
العرف الخط ويفيد العلمي
والارسال المين) فلو ادعى رجل انه وصي فلان و مع شخص له مال فطلبه منه لاجل الوصاية فانه لا يجوز له مصادقته واعطاه مالم يقم شهادة على دعواه ) ولا خلاف في ذلك
(۱۳)
(١٤)
ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لانه لو رجع الى الاقرار لزم حق لاد اه تعليق الفقيه س ولعله ياتى مثل هذا في المقر حيث أدعى علي المقر له أنه لا والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه
*
يستحق ما أقر به اهـ مرد واحدها ان بناء عليه ان اخرج والحكم عليك عن بعد الاعذار ما لم تكن غيبته تريدا فصاعداً فلا يشترط التمرد ولا يحتاج الى الاعذار قرز (۱) ولا يحتاج إلى الاعذار قرز (۱) اجتماع
25 وصرع
(۲
تقلين أو رجل وامرابكي ويا توا بلفظ المستها لاعب فرك هـ
عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه
عند
البينة اه زهور فان لم تكن تم بينه عن . وان سكت حكم عليه عند الهادى عليه السلام والناصر اذ التمرد كالنكول وعندط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين ) (٢) لفظ التذكرة الا مصحة فيوقف أو يكفل (۳) ولا يجب عليه ألا اليمين ام ال (٤) من الايحكم الشاهد ويمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد و يمين (٥) لانه لا يدعي الا حق (1) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعنى وله شهود آخرون اهع (۷) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرع نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الاقامة وكذا فى أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري وهذا بتحديد فيكون بنظر الحاكم ا ه ح بهران قرر (۸) وأما القصاص والحمد فقدر المجلس فقط ونعني
توقيت
بالمحمد حد القذف والسرقة وظاهر الازفيها يأتى في السرقة خلافه في باب الكفالة (*) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيرة (٩) وتوابعه كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكلمال قرز (*) حيث
را فندق الارند تیره باید کرم کاموں کی قرار لان انکار ها انطلاق وقد يطل التحام مجمه ای قلم كان المدعي له الزوج وان كانت الزوجة ومشرا فقط اذا قد بطل النكاح باتكاره فالتداعى المال فقط اه حلى ن يعني لا يليوم مني في يدها بأن مختلف از مایه و لا يظن انه رسول والله خالق وطاهرات اخلاق (١٠) لأنه قد ضعف الحق باليمين ان (۱۱) ولا عين على من التركة فى يده أو العين وفى البيان تجب اليمين می الیانا والل است عليه حيث يجب التسليم عليه اذا صدقه ام بلفظه (۱۳) (*) امين أو دين لانه دعوى على الحاكم وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها الآح أنمار ١٣) لانها دعوى على الحاكم والامام في ابطال الوصاية (١٤) وحكم الحاكم المح
الجزء 4 — ص ١٣٢