بحمد
علان
العقود الماسد
الحارة تقدم
الدعو مطلقا لحوا
النكاح فالهات
او
( الدعاوي )
(0)
مشو با كحد القذف ساري الوقف (۳) والعتق فانها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسبة (و) الرابع ان يدعى أحد الزوجين (۳) على الآخر (الاقرار ) بفساد نكاح) وأقام البيئة على ذلك فانها لا تسمع هذه الدعوى (إلا) ان تكون دعوى الاقرار بفساد العقد ( مع ) دعوى (نفي غيره ) من العقود نحو أن يقول لم يعقد بها الاذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فان لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح ( ويكفي مدعى الارث دعوي موت مؤرثه مالكا فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لأبيه كفاه ان يبين أن أباه مات وهو مالك لذلك الشيء فمتى شهدوا بذلك استحقه وان لم يقولوا وتركه ميراثا
بحران ان يكون قد او علی بدی وقال ابن أبي ليلى لا تصبح حتى يقولوا وتركه ميز نا قال في الأفادة وكذا يصح اذا قالوا أن
(A).
يد ابيه ثابتة الى ان مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت فصل ( و ) اذا ادعى رجل على غيره شيئا فانها ( لا) ( عليه ) اجابة ( هذه (الدعوى) باقرار ولا انكار (فينصب) الحاكم من يدافع " (عن) الخصم (المتنع ) اذا كان غائبا ) والا ) يكن غائبا
(4)
(41)
ابل
(1) لا يستقيم عنيل القذف لانه ان كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع وان كان بعد فهى المدعي فلا يستقيم و الصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة وبعدها فتصح الدعوى (۲) فى الرقبة وأما الغلة فهى حق لآد محض وقيل والغلة وان كانت للفقراء عموماً (*) على معين وقيل الأفرق كما تقدم فى أول الكتاب قرز (۳) هذه المسئلة مفروضة حيث كان الزوج غائبا واما الحاضر فيقبل لانه يجيب عن نفسه ابه لمعة يعنى قبل و هذا اليكم حيث كان الطبيعي هما اتفقت لا تقدر غائبا عن مجلس الحكمروان كان حاضراً في البلداه يجرى في ظاهر البيان في كتاب النكاح في المسئلة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته وهو ظاهر الاز هنا (*) صوابه الزوجة فقط وأما الزوج فلا يحتاج الى نفي غيرة بل لا فرق اه. مفتى (3) قبل والأولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره احلى لفظا (٥) وكذا الشهادة (٦) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار واما حيث كانت على الفساد لم تحتج الى نفي غيرة وقيل الذى يأتى على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل الإريد ومن نفي غيره في المساتين امع شامي قرز (*) لانه يحتاط علان البيع لا في أمر النكاح فيحتاج الى نفي غيره ( ۷ ) وكان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له و القاهرة مطلقا واما في الباطن اذا علم المدعى عليه ان دعوا المبدع با ذلك ٨٣ ( سواء كانت صحيحة أو فاسدة وأما الحضور فيجب يه كما سیانی ام ويبين على حيث كان الحاكم متفق عليه والفظا ح لى لفظ بإقرار ولا انكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور (۹) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا لانه ليس بوكيل (١٠) يجتمع يقال وبماذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة فى وجه المنصوب فالنصب لا يكون الاحد قيام الشهادة و الشهادة عياد يقال الاجور لان تصب الحاكم كالمشروط بحجم اي المتمرد عن الحضور ولو في البلادو على لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا
Sz
فتح
الصناعة فاذا ما
الغائب مسافة قصر وهذه العبارة أوفا من عبارة الازاهح في (۱۱) (معالم اذا حكم على الغائب بحق
انكوم
البيئة يدلي
الجزء 4 — ص ١٣١