البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار 01-06 — الصفحة ٢٠١٢

البحر الزخار به غيره ولا وجه له ، «مسألة» ه ش ك فو) و يصح التوكيل في الخصومة وإن كره الخصم ( حفر ) لا ، إلا برضاه . لنا توكيل على عليه السلام عبد الله لمخاصمته طلحة من غير رضاه ولم ينكر ، «مسألة» (هب حص ش) ومن وكل بشراء رق فاشترى من يعتق عليه ، أو على الأصل المطلق عتق ، إذ يملكه ثم ينتقل كما مر ، فإن قال الأصل : اشتر أمة أطؤها أو أبيعها أو أستخدمها، ملكها الوكيل إن لم يضف (ك) إن لم يعلم الوكيل لزمت الأصل . قلنا : لا وجه له ، «مسألة» وإذا خالف الوكيل انقلب فضولياً ، إذ لم يؤذن «مسألة» (هم) و إذا نوى الوكيل لنفسه في مشترى أو نحوه ، عينه الأصل، فللأصل مالم يخالفه الفرع ، كلو باع عن نفسه (قين) بل يملكه إذ صدر من أهله وصادف محله . وكالنكاح قلنا : قياس الشراء على البيع أرجح ، إذ هو أحد طرفيه . والنكاح لا يدخل في ملك الوكيل فافترقا ، «مسألة» (هب حفر فو) و إذا خالف في جنس الثمن صار فضوليا (الحسن بن زياد) لو أمر أن يشترى بدنانير فاشترى بقدر قيمتها دراهم أو دونها ، صح ، وكذا في كل ما يكال أو يوزن . قلنا : خالف فانقلب فضولياً ، «مسأله» فإن عين له دراهم فاشترى بغيرها من جنسها فوجهان : أصحهما يملكه الموكل ، كلو اشترى إلى ذمته (م) ى) بل يصير فضوليا للمخالفة . قلت: بناء على أن النقد يتعين وقد مر إبطاله ، فإن نهاه عن الشراء بغيرها صار فضوليا اتفاقا ، ولو أمر بشراء عبدين صفقة فاشتراها صفقتين ، ففضولى للمخالفة «مسألة » ( هب ح ) ولا خيار للموكل بوجه الملك الوكيل حقوق العقد ووكيل القبض كوكيل العقد في الرؤية ، إذ القبض من حق العقد فكان مثله (فو ) لا حكم لرؤيته اقصره على القبض ، لنا ما مر . فصل والقول لمنكر الوكالة إذ هو الأصل ، وفى قدر الموكل فيه كأصلها ، « مسألة » (ح الطبرى من صش ) والقول للوكيل فى إيقاع الفعل لملكه إيقاعه ، كإقرار الأب بإنكاح الصغيرة (ث) لا إذ الأصل عدمه . قلت : القياس : أن القول لمن سبق فى المطلقة وفي المؤقتة في الوقت ، إذ دعوى الفعل كالإنشاء ، فإنكاره عزل و بعد الوقت للنافى ، إذ هو الأصل ، « مسألة» ولو ادعى الأصل أنه اشترى بأقل مما أمره به بين إذ الظاهر خلافه (ح) إن كان الشراء إلى الذمة ، فالقول للوكيل إذ هو الغارم وإلا فالأصل ، إذ هو الغارم حينئذ ، إذ يطالب بالزائد . قلنا : الوكيل يملك الشراء فملك الإقرار بكيفيته ، والقول للأصل فى الثمن الذى أذن به كأصل الإذن (ى) وإذا ادعى الوكيل
الجزء 6 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.