صحة التوكيل بالخصومة
قلت : والحقوق لكل منهما مع من عامله ، «مسألة» (٥) حص) ولا يصح تصرفه قبل العلم ، إذ لا حكم للأمر قبل العلم به ( ح ) و يصح من الوصى قبل العلم ، إذ تصرفه بالولاية لا النيابة ، فصار كمن
باع عبداً ظنه لغيره فانكشف له . قلت : وكذا (هب) «مسألة» ( يه) ( فو) ويكفى خبر الواحد بالعزل كغسل النجاسة، وكالمؤذن (م) إن حصل الظن بخبره و إلا فلا (شح) إن كملت الشهادة وإلا فلا. قلنا :
لا دليل على اعتبار صفة الشهادة هنا ، والخبر هنا يعمل به و إن لم يفد ظنا ، إذ الشك كاف في منع الإباحة (أبو جعفر أبو بكر الرازي) و ينعزل بخبر الرسول اتفاقا ، «مسألة» (ه قين) وينعزل بموت الأصل (ك) إن علم بموته وإلا فلا . قلنا : انتقل الملك فبطل الإذن كلو باعه الأصل ، « مسألة » ولا يبطل بردة الوكيل ، إذ يضح توكيل المرتد ابتداء ، وفى ردة الأصل وجهان متفرعان على زوال ملكه بالردة (ى) أصحهما الردة كالموت . قلت : بل يوقف تصرف الوكيل حينئذ كتصرف الأصل ، «مسألة » ويضمن الوكيل بالتراخى عن الرد بعد الطلب إلا لعذر كالصلاة ولو لم تضيق بيع أو شراء ، أو طولب وقت النوم أو فى الحمام أو حال أكل فيؤخر حتى يفرغ أوضاع المفتاح فلا يكسر القفل للمبادرة، فإن ادعى بعد الضمان أنها تلفت قبل الطلب لم تسمع ولو بين لإ كذابه بينته، (2) مسألة» (هب) وتبطل بجنون الوكيل أو الأصل أو إغمائهما ، إذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف (م) بالجنون فقط ، لا الإغماء كالنوم . قلنا : هو بالجنون أشبه (الوافي) و يعود بعود عقله . قلت : وفيه نظر ، إذ الولاية المستفادة لا تعود بعد زوالها إلا بتجديد ، والوكالة أضعف ، «مسألة» وحجر الإفلاس يبطل التوكيل في المال لا في الطلاق والنكاح والشراء إلى الذمة لما سيأتى، «مسألة» ويصح التوكيل بأجرة خاصا أو مشتركا وله حصة ما فعل في الفاسدة ، ومن المقصود في الصحيحة لما مر ، ( فرع ) (ه قين) ولو فسخ عليه المبيع بحكم لم تسقط أجرته إذ هى على العقد وقد وقع . و إذا أقر وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط أيضا ، إذ لاوجه لسقوطها ، «مسألة» (ه ك ف) و إذا وكل بشراء عبد ، فاشترى أعمى أو أقطع لم يصح (ح) بل يصح، إذ هو عبد . قلنا القصد في العادة الخدمة وهى ناقصة منه فخالف غرضه فى الظاهر ، مسألة» هش فو) ويصح التوكيل بالخصومة و إن حضر الأصل إذ لم يفصل الدنيل ( ح ) لا إلا لعذر كالشهادة على الشهادة . لنا فعل على عليه السلام ، ولم ينكر (ح) ليس من التسوية أن يحضر أحد الخصمين دون الآخر وقد أمر الحاكم بها قلنا : القصد ألا يميل ، قالوا قال الله تعالى ( و إذا دعوا إلى الله ورسوله ) الآية . قلنا : من وكل فليس بمعرض ، (فرع) (هفو ) ومن بين على أنه وكيل صحت ( ح ) لا حتى يحضر الأصل . قلنا؛ لم يقل
م ٩ - بحر - خامس
6
الجزء 6 — ص ٦٥