فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٦٣

نصف ما على المحصنات من العذاب فالرجم لا يتنصف وايجابه كله يخالف النص فوجب أن يكون حدهما الجلد كما في الرواية الأولى ( فرع ( من يقيم الحد على العبد والأمة اذا زنيا . اختلف الفقهاء في ذلك : ومذهب الامام الأوزاعي : أن السيد يقيم الحد على عبده أو أمته اذا زنيا . نقل ذلك القرطبي وغيره (۱) وبه قال أكثر أهل العلم ، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد (٢) والحجة لهذا المذهب ۱ ـ ما ورد في حديث هريرة المتقدم : « اذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ... الحديث » متفق عليه(۳) ٢ ـ وما روى عن أبي عبدالرحمن قال : خطب علي فقال : يا أيها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فان أمة الرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) زنت فأمرني أن أجلدها ... الحديث » رواه مسلم ، والبيهقي والحاكم وصححه (٤) ، عمدة (١) القرطبي: ١٤٤/٥ وما بعدها ، الجصاص : ٣٢٤/٣ القاري: ١٧/٢٤ ، نيل الأوطار : ١٠٣/٧ . (۲) انظر المصادر السابقة : والمنتقى : ١٤٥/٧ ، شرح مسلم : الصفحة السابقة ، المغني: ١٤٦/١٠ (۳) البخاري بشرح الفتح : ١٣٢/١٢ مسلم بشرح النووى : ٠٢١١/١١ (٤) مسلم بشرح النووى : ١١ / ۲۱٤ ، السنن الكبرى : ٢٤٤/٨، المستدرك : ٣٦٩/٤ - ۳۱۲
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.