نصف ما على المحصنات من العذاب
فالرجم لا يتنصف وايجابه كله يخالف النص فوجب أن يكون
حدهما الجلد كما في الرواية الأولى
( فرع ( من يقيم الحد على العبد والأمة اذا زنيا .
اختلف الفقهاء في ذلك :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن السيد يقيم الحد على عبده أو أمته
اذا زنيا . نقل ذلك القرطبي وغيره (۱)
وبه قال أكثر أهل العلم ، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه
ذهب مالك والشافعي ، وأحمد (٢)
والحجة لهذا المذهب
۱ ـ ما ورد في حديث هريرة المتقدم : « اذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ... الحديث » متفق عليه(۳)
٢ ـ وما روى عن أبي عبدالرحمن قال : خطب علي فقال : يا أيها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فان أمة الرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) زنت فأمرني أن أجلدها ... الحديث » رواه مسلم ، والبيهقي والحاكم وصححه (٤)
، عمدة
(١) القرطبي: ١٤٤/٥ وما بعدها ، الجصاص : ٣٢٤/٣ القاري: ١٧/٢٤ ، نيل الأوطار : ١٠٣/٧ . (۲) انظر المصادر السابقة : والمنتقى : ١٤٥/٧ ، شرح مسلم :
الصفحة السابقة ، المغني: ١٤٦/١٠ (۳) البخاري بشرح الفتح : ١٣٢/١٢ مسلم بشرح النووى :
٠٢١١/١١
(٤) مسلم بشرح النووى : ١١ / ۲۱٤ ، السنن الكبرى : ٢٤٤/٨،
المستدرك : ٣٦٩/٤
- ۳۱۲
الجزء 2 — ص ٣١٢