فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٦٢

الذكر (١) . ٢ - وما روى عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يقول : اذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها فليجلدها ، ولا يثرب (٢) عليها . ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر » متفق عليه واللفظ لمسلم(۳) فقد أمر النبي ( عليه السلام ( بجلد الأمة اذا زنت ولم يفرق بين البكر والشيب الرواية الثانية : يحصل الاحصان للعبد اذا تزوج حرة ، وللأمة إذا تزوجت حرا ، فان زنى أحدهما فحده الرجم ، ولا يحصل الاحصان للعبد بزواج الأمة ولا للأمة بزواج العبد ، وان عتقا بعد ذلك نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره (4) . ويرد هذه الرواية ظاهر قوله تعالى : « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالرجم لا يتنصف وايجابه كله يخالف النص فوجب أن يكون حدهما الجلد كما في الرواية الأولى ويرد هذه الرواية ظاهر قوله تعالى : « فان أتين بفاحشة فعليهن (۱) السنن الكبرى : ٢٤٣/٨ مغني المحتاج: الصفحة السابقة. (۲) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب. انظر شرح مسلم: ۰۲۱۱/۱۱ (۳) البخاري بشرح الفتح: ۱۳۲/۱۲ ، مسلم بشرح النووى : ۰۲۱۱/۱۱ (٤) المحلى : ۱۱/ ۲۸۹ ، المغنی: ۱۲۷/۱۰ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي : ١٣٩/١ ٣١١٠
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.