فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٤٩

- ٥١٥ المسألة الخامسة : كفارة المشتركين في القتل (1) أجمع العلماء على وجوب الكفارة في قتل الحر خطأ(٢) واختلفوا في الجماعة اذا اشتركوا في قتل رجل خطأ هل تجب عليهم كفارة أم أكثر ؟ ومذهب الامام الأوزاعي : أنه تجب عليهم كفارة واحدة . نقل ذلك عنه القرطبي وغيره (۳) وبه قال أحمد في رواية عنه ، وهو قول منسوب للشافعي (٤) والحجة لهذا المذهب : قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (٥) وجه الدلالة : أن « من ، تتناول الواحد والجماعة ، ولم يوجب الباري عز وجل الا كفارة واحدة ودية ، والدية لا تتعدد فكذلك الكفارة (٦) ٥١٦ - المسألة السادسة : بعض ما يجزيء في كفارة القتل وما لا يجزيء . ١ - الصبي اذا كان أحد أبويه مسلما • اختلف الفقهاء في الصبي اذا كان أحد أبويه مسلما هل يجزىء عتقه (۱) كفارة القتل هي : عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، انظر الهداية : ۱۷۷/٤ ، المغنى : ۳۷/۱۰ ، المهذب : ٢٣٤/٢ . (۲) بداية المجتهد : ٤٨٢/٢ (۳) القرطبي : ٣٣٢/٥ ، المغنى : ٣٩/١٠ (٤) انظر المصدرين السابقين مغنى المحتاج: ٠١٠٨/٤ (٥) سورة النساء : آية / ٠٩٢ (٦) المغنى : ٣٩/١٠_٠٤٠ - YAA-
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.