فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٤٨

و به قال مالك ، واحمد (۱) والحجة لهذا المذهب وسلم ما ورد في حديث سليمان بن يسار المذكور ـ قوله صلى الله عليه يحلف منكم خمسون رجلا الحديث ، فتخصصه عليه السلام الرجال بالذكر دليل على عدم صحتها من النساء الرواية الثانية : • عدم اختصاص ايمان القسامة بالرجال فتجوز للنساء والصبيان . نقل ذلك عنه ابن حجر عدم ٥١٤ والذي يبدو لي عدم صحة هذه الرواية لما نقل من اجماع العلماء على صحة حلف الصبيان في القسامة (۳) - المسألة الرابعة : القسامة في العبيد أجمع العلماء على وجوب القسامة اذا كان المقتول مسلما حرا واختلفوا في القسامة في العبيد : ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا قسامة اذا كان المقتول عبدا . نقل ذلك ابن المنذر وغيره (٤) وبه قال مالك (٥) ووجه هذا المذهب: • أن العبد مال فلا تجب اقلسامة كقتل البهيمه (1) (۱) انظر المصدرين السابقين، والمنتقى ٦٢/٧ (۲) فتح الباري: ۱۹۳/۱۲ (۳) المغنى: الصفحة السابقة (٤) الاشراف: باب القسامة ، المحلى: ١٠٦/١١ ، المغنى: ٠٣١/١٠ (٥) انظر المصادر السابقة ، المنتقى : ٦٥/٧ ٠ (٦) المغنى : الصفحة السابقة. - - ۲۹۷ - -
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.