و به قال مالك ، واحمد (۱)
والحجة لهذا المذهب
وسلم
ما ورد في حديث سليمان بن يسار المذكور ـ قوله صلى الله عليه يحلف منكم خمسون رجلا الحديث ، فتخصصه
عليه السلام الرجال بالذكر دليل على عدم صحتها من النساء
الرواية الثانية :
•
عدم اختصاص ايمان القسامة بالرجال فتجوز للنساء والصبيان . نقل
ذلك عنه ابن حجر
عدم
٥١٤
والذي يبدو لي عدم صحة هذه الرواية لما نقل من اجماع العلماء على
صحة حلف الصبيان في القسامة (۳)
-
المسألة الرابعة : القسامة في العبيد
أجمع العلماء على وجوب القسامة اذا كان المقتول مسلما حرا
واختلفوا في القسامة في العبيد :
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا قسامة اذا كان المقتول عبدا . نقل
ذلك ابن المنذر وغيره
(٤)
وبه قال مالك (٥)
ووجه هذا المذهب:
•
أن العبد مال فلا تجب اقلسامة كقتل البهيمه (1)
(۱) انظر المصدرين السابقين، والمنتقى ٦٢/٧ (۲) فتح الباري: ۱۹۳/۱۲
(۳) المغنى: الصفحة السابقة
(٤) الاشراف: باب القسامة ، المحلى: ١٠٦/١١ ، المغنى: ٠٣١/١٠
(٥) انظر المصادر السابقة ، المنتقى : ٦٥/٧ ٠
(٦) المغنى : الصفحة السابقة.
-
- ۲۹۷ -
-
الجزء 2 — ص ٢٩٧