فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٣١

باحسان فقوله تعالى : « له من أخيه ، الضمير فيهما راجع الى القاتل وقوله : « فاتباع بالمعروف » أي اتباع الولي القاتل ، وقوله : « وأداء اليه باحسان ، أي أداء القاتل » . وهذا دليل على أنه اذا عفا بعض الأولياء ، أو كلهم عن القصاص واصطلحوا على الدية فانها تجب في مال القاتل )) ومن وجهة النظر : (۲) أن موجب الجناية أثر فعل الجاني ، فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها ، فانه لو كسب كان كسبه له دون غيره ، وهذا الحكم ثابت في سائر الجنايات والأكساب ، وانما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه لكثرة الواجب وعجز الجاني في الغالب عن تحمله عليه وقيام عذره تخفيفا عنه ورفقا به والعامد لا عذر له فلا يستحق مع وجوب الكفارة • التخفيف (۳) المسألة الثانية : دية شبه العمد ٤٩٩ اتفق الفقهاء على أن القصاص لا الا بالقتل العمد (٤) يجب ، وكذلك اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الابل مائة من الابل (٥) . واختلفوا في دية شبه العمد : (۱) سورة البقرة : آية / ۱۷۸ (۲) المحلى : الصفحة السابقة ، الجصاص : الصفحة السابقة (۳) المغني: ٤٨٨/٩ (٤) المصدر السابق: ٣٣٣/٩ بداية المجتهد : ٤٧٢/٢ (0) - ۲۸۰ -
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.