-
٤٩٨
الفصل الثاني
في
الحكام الديات
وفيه ثلاث عشرة مسألة
المسألة الأولى : دية القتل العمد عند العفو عن القصاص
•
تقدم أن أولياء المقتول اذا اختاروا الدية فيجبر القاتل على اعطائها أما من يتحمل الدية ومقدارها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك : ومذهب الامام الأوزاعي : أن دية القتل العمد في مال الجاني ، فان لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك على عاقلته (۱) ، ومقدارها عنده ما اصطلحوا عليه ، ولو كان يماوي ثلاث ديات نقل ذلك عنه الجصاص وغيره(٢).
و به قال جمهور أصحاب الحديث ، واليه ذهب أبو حنيفة (۳)
والحجة لهذا المذهب
قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه
(1)
العاقلة
:
6
جمع
وسميت الدية عقلا عاقل وهو دافع الدية
تسمية بالمصدر ، لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن ابلا وعاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته ، كانوا يعقلون الابل على باب ولي المقتول القاموس : ١٩/٤ ، فتح الباري: ۱۲ / ۱۹۹ ، المغنى : ٥٤١/٩
(۲) الجصاص : ١/ ١٨٤ ، المحلى : ٤٣٨/١٠ (۳) انظر المصدرين السابقين والهداية : ٣٣٠/٤
- ۲۷۹ -
الجزء 2 — ص ٢٧٩