فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٣٠

- ٤٩٨ الفصل الثاني في الحكام الديات وفيه ثلاث عشرة مسألة المسألة الأولى : دية القتل العمد عند العفو عن القصاص • تقدم أن أولياء المقتول اذا اختاروا الدية فيجبر القاتل على اعطائها أما من يتحمل الدية ومقدارها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك : ومذهب الامام الأوزاعي : أن دية القتل العمد في مال الجاني ، فان لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك على عاقلته (۱) ، ومقدارها عنده ما اصطلحوا عليه ، ولو كان يماوي ثلاث ديات نقل ذلك عنه الجصاص وغيره(٢). و به قال جمهور أصحاب الحديث ، واليه ذهب أبو حنيفة (۳) والحجة لهذا المذهب قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه (1) العاقلة : 6 جمع وسميت الدية عقلا عاقل وهو دافع الدية تسمية بالمصدر ، لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن ابلا وعاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته ، كانوا يعقلون الابل على باب ولي المقتول القاموس : ١٩/٤ ، فتح الباري: ۱۲ / ۱۹۹ ، المغنى : ٥٤١/٩ (۲) الجصاص : ١/ ١٨٤ ، المحلى : ٤٣٨/١٠ (۳) انظر المصدرين السابقين والهداية : ٣٣٠/٤ - ۲۷۹ -
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.