والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن جابر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : من كان له شريك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان رضى أخذ وان كره ترك » رواه مسلم (۱)
فقوله ( عليه السلام ( ) من كان له شريك » عام يتناول المسلم والذمى فتثبت للدمى الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي .
(۱) مسلم بشرح النووى : ٤٥/١١ ٠
- ۲۲۵ -
الجزء 2 — ص ٢٢٥