نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۱)
وباثبات حق الشفعة للصغير قال جمهور العلماء والية ذهب
الأئمة
الأربعة ، الا أنهم اختلفوا في أخذ الولي بها للصغير ، فبعضهم قال : لا يأخذ الولي ولا الوصي بها للصغير ، وبعضهم قال : يأخذ بها(1)
والحجة لهذا المذهب :
ما روي عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وسلم ) : « الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك ان شاء أخذ وان ترك » ذكره الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط
شاء
وفي اسناده عبدالله بن بزيع وهو ضعيف
ومن جهة النظر :
(۳)
.
أنه خيار جعل لازالة الضرر عن المال ، فيثبت في حق الصبي كخيار
الرد بالعيب (٤)
٤٤٩
المسلم
المسألة السادسة : شفعة الذمى
إذا كان الذمي شريكا لمسلم في عقار غير مقسوم ، وباع المسلم نصيبه نقل ذلك أو غيره ، فيثبت للدمى حق الشفعة فيه
الأوزاعي القفال الشاشي
(0)
عن
الامـــــام
و به قال العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ،
والشافعي
(٦)
جمهور
(۱) الاشراف : / كتاب الشفعة ، المغنى : ٤٩٦٤٩٥/٥ ، البحر
الزخار : ٥/٤ .
(۲) انظر المصادر السابقة ، والدر المختار : ٢٤٢/٥ ، شرح منح
الجليل : ٦٠١/٣ (۳) مجمع الزوائد : ٤
159/4
(٤) المغنى : الصفحة السابقة
(٥) حلية العلماء : / الشفعة
(٦) انظر المصدر السابق ، والهداية : ٣٢/٤ ، شرح الدردير :
٤٧٣/٣ ، شرح مسلم : ٤٦/١١ ٠
٢٢٤ -
الجزء 2 — ص ٢٢٤