فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٧٥

نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۱) وباثبات حق الشفعة للصغير قال جمهور العلماء والية ذهب الأئمة الأربعة ، الا أنهم اختلفوا في أخذ الولي بها للصغير ، فبعضهم قال : لا يأخذ الولي ولا الوصي بها للصغير ، وبعضهم قال : يأخذ بها(1) والحجة لهذا المذهب : ما روي عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك ان شاء أخذ وان ترك » ذكره الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط شاء وفي اسناده عبدالله بن بزيع وهو ضعيف ومن جهة النظر : (۳) . أنه خيار جعل لازالة الضرر عن المال ، فيثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب (٤) ٤٤٩ المسلم المسألة السادسة : شفعة الذمى إذا كان الذمي شريكا لمسلم في عقار غير مقسوم ، وباع المسلم نصيبه نقل ذلك أو غيره ، فيثبت للدمى حق الشفعة فيه الأوزاعي القفال الشاشي (0) عن الامـــــام و به قال العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي (٦) جمهور (۱) الاشراف : / كتاب الشفعة ، المغنى : ٤٩٦٤٩٥/٥ ، البحر الزخار : ٥/٤ . (۲) انظر المصادر السابقة ، والدر المختار : ٢٤٢/٥ ، شرح منح الجليل : ٦٠١/٣ (۳) مجمع الزوائد : ٤ 159/4 (٤) المغنى : الصفحة السابقة (٥) حلية العلماء : / الشفعة (٦) انظر المصدر السابق ، والهداية : ٣٢/٤ ، شرح الدردير : ٤٧٣/٣ ، شرح مسلم : ٤٦/١١ ٠ ٢٢٤ -
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.