فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٤

مأمور به . نقل ذلك ابن المنذر وابن حجر وغيرهما (۱) وبعدم جواز بيع الحاضر للبادي قال مالك ، والشافعي ، وهو رواية أحمد (۲) عن والحجة لهذا المذهب : ما روى عن أنس قال : « نهينا أن حاضر لباد ، وان كان أخاه يبيع أو أباه » متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية أخرى لمسلم عن جابر « لا يبع حاضر لباد دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض (۳) وفي رواية للبيهقي « فاذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه (٤) . فقول الصحابي « نهينا » له حكم الرفع ، وقد جاء مصرحا به في حديث جابر والنهي يقتضى التحريم . وجازت الاشارة والاخبار بالسعر ، لأنها من باب النصيحة المأمور بها كل مسلم بأن ينصح أخاه المسلم كما جاء في رواية البيهقي . - ٤١٧ المسألة الحادية عشرة : بيع العينة يرى الامام الأوزاعي عدم جواز بيع العينة ، و أن وهو سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا • يبيع شخص نقل عنه ابن قدامة ، عمدة (۱) الاشراف : / كتاب البيوع ، فتح الباري : ٢٥٥/٤ القاري : ٢٥٩/١١ ، المغنى : ٤ / ۲۸۰ . ، بداية المجتهد : ١٨٤/٢ (۲) انظر المصادر السابقة، ومغني المحتاج : ۳٦/٢ ۰ (۳) البخاري بشرح الفتح : ١٢٥٦/٤ ، مسلم بشرح النووى : · 170/1. (٤) السنن الكبرى : ٣٤٧/٥ ١٨٣ -
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.