فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٣٣

بالخيار » رواه مسلم فاثبات النبي عليه السلام فيه الخيار دليل على صحة العقد فيحمل الوارد في حديث ابن عمر على الكراهة النهي الرواية الثانية : • جواز التلقي اذا لم يضر بالناس ، فان أضر كره . نقل ذلك عنه النووي وغيره (٢) . وبه قال أبو حنيفة(۳) - ٤١٦ المسألة العاشرة : حكم بيع الحاضر للبادي (٤) مذهب الامام الأوزاعي : أن بيع الحاضر للبادي غير جائز (٥) ، وله ان يشير عليه ويخبره بالسعر ، لأن الاشارة ليست بيعا ، والنصح للمسلم (۱) مسلم بشرح النووى : ١٦٣/١٠ (۲) شرح مسلم : ١٦٣/١٠ ، طرح التثريب : ٦٤/٦ ، سبل السلام : ٢١/٣ (۳) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ٥٣/٣ (٤) الحاضر : هو ساكن الحضر ، والبادي هو ساكن البادية وبيع الحاضر اللبادي : هو أن يقول الحضري لمن يقدم من البادية ، أو من بلد آخر بمتاع ليبيعه ، ضعه عندي لا بيعه لك على التدريج بسعر أعلى : المغنى : ٢٧٩/٤ ، تحفة الأحوذي : ۲۳۱/۲ ، نيل الأوطار : يبطله (0) ١٧٤/٥ • اختلف العلماء في النهي حل يقتضى بطلان العقد أم لا ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبطل العقد ، وذهب البعض الى أنه رواية عن أحمد ، انظر مغنی المحتاج : ٢٧٩/٤- ٢٨٠ ، الهداية : وهو ٥٣/٣ ، مغني المحتاج : ٣٥/۲-٠٣٦ ١٨٢ -
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.