بالخيار » رواه مسلم
فاثبات النبي عليه السلام فيه الخيار دليل على صحة العقد فيحمل
الوارد في حديث ابن عمر على الكراهة
النهي
الرواية الثانية :
•
جواز التلقي اذا لم يضر بالناس ، فان أضر كره . نقل ذلك عنه
النووي وغيره (٢) .
وبه قال أبو حنيفة(۳)
-
٤١٦
المسألة العاشرة : حكم بيع الحاضر للبادي (٤)
مذهب الامام الأوزاعي : أن بيع الحاضر للبادي غير جائز (٥) ، وله ان يشير عليه ويخبره بالسعر ، لأن الاشارة ليست بيعا ، والنصح للمسلم
(۱) مسلم بشرح النووى : ١٦٣/١٠
(۲) شرح مسلم : ١٦٣/١٠ ، طرح التثريب : ٦٤/٦ ، سبل
السلام : ٢١/٣
(۳) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ٥٣/٣
(٤)
الحاضر : هو ساكن الحضر ، والبادي هو ساكن البادية وبيع الحاضر اللبادي : هو أن يقول الحضري لمن يقدم من البادية ، أو من بلد آخر بمتاع ليبيعه ، ضعه عندي لا بيعه لك على التدريج بسعر أعلى : المغنى : ٢٧٩/٤ ، تحفة الأحوذي : ۲۳۱/۲ ، نيل الأوطار :
يبطله
(0)
١٧٤/٥
•
اختلف العلماء في النهي حل يقتضى بطلان العقد أم لا ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبطل العقد ، وذهب البعض الى أنه رواية عن أحمد ، انظر مغنی المحتاج : ٢٧٩/٤- ٢٨٠ ، الهداية :
وهو
٥٣/٣ ، مغني المحتاج : ٣٥/۲-٠٣٦
١٨٢ -
الجزء 2 — ص ١٨٢