وبه قال مالك(۱)
ووجه هذا المذهب :
أن عقد البيع في مدة الخيار غير لازم ، فلم ينتقل الملك عن البائع ، كما لو قال البائع بعتك ولم يقل المشتري قبلت(٢)
-
المسألة الخامسة : الشرط في البيع .
في المسألة فرعان :
الفرع الأول : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد
يرى الامام الأوزاعي : أن من باع شيئا ، واشترط ما ينافي مقتضاه ، نان شرط أن لا يهب الشيء المبيع ، أو لا يبيعه ونحو ذلك ، فالعقد باطل .
(۳)
قل ذلك عنه النووي و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي :
وهو رواية عن أحممد (٤)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله
>>
أنه
عليه وسلم ) نهى عن بيع وشرط » رواه الطبراني
الفرع الثاني
:
اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد
(0)
اذا اشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن شرط سكني الدار
(۱) انظر المصدر السابق
(۲) انظر المصدر السابق
(۳) المجموع : ٤٢٠/٩
+
(٤) انظر المصدر السابق ، والهداية : ٤٨/٣ ، بدية المجتهد
۱۷۷/۲ ۱۷۸ ، الشرح الكبير : ٥٤/٤
+
- ١٧٦ ●
نصب الراية : ١٧/٤
(0)
الجزء 2 — ص ١٧٦