فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٧

وبه قال مالك(۱) ووجه هذا المذهب : أن عقد البيع في مدة الخيار غير لازم ، فلم ينتقل الملك عن البائع ، كما لو قال البائع بعتك ولم يقل المشتري قبلت(٢) - المسألة الخامسة : الشرط في البيع . في المسألة فرعان : الفرع الأول : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد يرى الامام الأوزاعي : أن من باع شيئا ، واشترط ما ينافي مقتضاه ، نان شرط أن لا يهب الشيء المبيع ، أو لا يبيعه ونحو ذلك ، فالعقد باطل . (۳) قل ذلك عنه النووي و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : وهو رواية عن أحممد (٤) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله >> أنه عليه وسلم ) نهى عن بيع وشرط » رواه الطبراني الفرع الثاني : اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد (0) اذا اشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن شرط سكني الدار (۱) انظر المصدر السابق (۲) انظر المصدر السابق (۳) المجموع : ٤٢٠/٩ + (٤) انظر المصدر السابق ، والهداية : ٤٨/٣ ، بدية المجتهد ۱۷۷/۲ ۱۷۸ ، الشرح الكبير : ٥٤/٤ + - ١٧٦ ● نصب الراية : ١٧/٤ (0)
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.