كالأجل (۱) وأيضا أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع(٢) ، وهذا يلزم منه ان يكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع ، وذلك يختلف باختلاف أنواعه فيقدر بالحاجة (۳)
الفرع الثاني : اطلاق مدة الخيار :
اذا تبايع شخصان واشترطا أو أحدهما اطلاق الخيار وعدم تحديده بمدة ، فالبيع جائزا والشرط باطل . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن
(٤)
المنذر وغيره وهو الصحيح من مذهب أحمد ( ) .
واستدل الامام :
بما روى عن عائشة رضي الله عنها ( قالت : قال رسول الله ( صلى ( الله عليه وسلم ) ... ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وان
كان مائة شرط » رواه البخاري
البيع
(1)
فابطال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للشرط فقط دليل على صحة
الفرع الثالث : ضمان المبيع في مدة الخيار
مذهب الامام الأوزاعي : أن المبيع في مدة الخيار من ضمان البائع ، والمشتري أمين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . نقل ذلك عنه ابن
رشد
(V)
(١) المغنى : ٩٧/٤
(۲) بداية المجتهد : ٢٣٦/٢ .
الاشراف : / الخيار ، المجموع : ٢٤٣/٩
(٤) انظار المصدرين السابقين ، والمغنى : ٤ / ١٠٦-٠١٠٧ (٥) البخاري بشرح الفتح : ٢٥٨/٤ ، الاشراف : / الخيار (٦) البخاري بشرح افتح : ٢٥٨/٤
(۷) بداية المجتهد : ۲۳۷/۲ .
جيد
۱۷۵
الجزء 2 — ص ١٧٥