فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٦

كالأجل (۱) وأيضا أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع(٢) ، وهذا يلزم منه ان يكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع ، وذلك يختلف باختلاف أنواعه فيقدر بالحاجة (۳) الفرع الثاني : اطلاق مدة الخيار : اذا تبايع شخصان واشترطا أو أحدهما اطلاق الخيار وعدم تحديده بمدة ، فالبيع جائزا والشرط باطل . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن (٤) المنذر وغيره وهو الصحيح من مذهب أحمد ( ) . واستدل الامام : بما روى عن عائشة رضي الله عنها ( قالت : قال رسول الله ( صلى ( الله عليه وسلم ) ... ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وان كان مائة شرط » رواه البخاري البيع (1) فابطال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للشرط فقط دليل على صحة الفرع الثالث : ضمان المبيع في مدة الخيار مذهب الامام الأوزاعي : أن المبيع في مدة الخيار من ضمان البائع ، والمشتري أمين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . نقل ذلك عنه ابن رشد (V) (١) المغنى : ٩٧/٤ (۲) بداية المجتهد : ٢٣٦/٢ . الاشراف : / الخيار ، المجموع : ٢٤٣/٩ (٤) انظار المصدرين السابقين ، والمغنى : ٤ / ١٠٦-٠١٠٧ (٥) البخاري بشرح الفتح : ٢٥٨/٤ ، الاشراف : / الخيار (٦) البخاري بشرح افتح : ٢٥٨/٤ (۷) بداية المجتهد : ۲۳۷/۲ . جيد ۱۷۵
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.