فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨١٠

واليه ذهب أبو حنيفة ، الا انه قال : تصبح الوصية الى عبد نفسه اذا لم يكن له ورثة كبار ووجه هذا المذهب : أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصية ، وليس لأحد عليه ولاية . والظاهر أن من ربي عبدا لأو أحسن عليه تكون شفقته على أولاده أكثر من شفقة الأجنبي، ولهذا جازت الوصية الى عبد نفسه لمنفعته دون عبد غيره (۲) الرواية الثالثة : الكتاب على خلافه • الوصية للعيد باطلة مطلقا . نقل ذلك عنه ابن حزم قال تعالى : « من بعد وصية يوصين بها أو دين (٤) . فقد أمر الله بالوصية جملة ولم يفرق بين العبد والحر وظاهر ( فرع ( اذا أوصى شخص بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثم مات فقالت : لا أتزوج عتقت ، ولا يبطل عتقها اذا تزوجت بعد ذلك . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (٥) • وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٦) (۱) المبسوط : ٢٥/٢٨ ٠ (۲) انظر المصدر السابق (۳) المحلى : ٤٠٠/٩ • (٤) سورة النساء : آية / ۱۲ (0) المغنى : ٥٤٠/٦ (٦) انظر المصدر السابق • - 109 -
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.