فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٠٩

في الوصية (١) . ووجه هذا المذهب : أن المال المستفاد بعد الوصية هو ماله فيدخل في وصيته كالمعلوم ، والوصية عقد استخلاف مضاف الى بعد الموت فيشترط وجود المال عنده (۲) - ٤٠١ المسألة السابعة : الوصية للعبد عن الامام الأوزاعي في حكم الوصية للعبد ثلاث روايات : الرواية الأولى : تجوز الوصية للعبد مطلقا لا فرق بين عبده وعبد غيره . نقل القرطبي (۳) و به قال مالك ، وأحمد (٤) ووجه هذا المذهب : • أن العبد تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى اليه كالحر الرواية الثانية : (0) (٥) انها تصبح الى عبد نفسه ، ولا تصيح الى عبد غيره نقل ذلك عنه ابن قدامة (٦) (۱) انظر المصدرين السابقين، والهداية : ٢٣٩/٤ المحتاج : ٤٧/٣ 6 (۲) المغنى : الصفحة السابقة ، الهداية : الصفحة السابقة . القرطبي : ٢٨/٥ (٤) انظر المصدر السابق المغنى : ٥٧٠/٦ C (٥) المغنى : الصفحة السابقة (٦) انظر المصدر السابق • 10A.
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.