وأعل : بأنه حديث مجهول ، وإن راويه مظاهر بن اسلم
منكر الحديث
وأجيب : بأن الحاكم قد صححه ، وقال : مظاهر بن اسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح ، ونقل الزيلعي توثيقه عن ابن حبان (۱) ، ورواه ابن ماجه من طريق آخر عن ابن
عمر
(۲)
وهذا صريح في أن المعتبر في عدة الأمة هو الحيض ، وكذلك في
عدة الحرة :
( فرع ) وقت انتهاء العدة وحصول البينونة
+
اتفق الفقهاء على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من
العدة (۳)
واختلفوا في وقت انتهاء العدة وحصول البينونة
:
ومذهب الامام الأوزاعي : أن العدة تنقضي وتحصل البينونة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة . نقل ذلك النووي وغيره (٤)
وبه قال أحمد في رواية عنه (٥) .
(۱) سنن أبي داود : ٢٥۸/۲ ، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ٢١٤/٢ ، السنن الكبرى : ٧ / ٢٤٦ ، المستدرك : ٢٠٤/٢ ، نصب
الراية : ٢٢٦/٣
(۲) سنن ابن ماجه : ٦٧٢/١
(۳) المغنى : ٨٥/٩
(٤) شرح مسلم : ٦٣/١٠ ، بداية المجتهد : ٩٦/٢
+
۸۷/۹
(٥) انظر المصادر السابقة
،
المغنى :
110 -
الجزء 2 — ص ١١٥