وروی
عن أحمد (۱)
ذلك كبار الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة وهو رواية
عن
والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله تعالى : « واللائي يحسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (٢) .
وجه الدلالة :
أن الله تعالى قد علق الحكم بعدم الحيض ، ونقلهن الى الأشهر عند عدمه ، وهذا دليل على أن الأصل هو الحيض .
٢ - وان الوارد في كلام الشارع استعمال القرء بمعنى الحيض ولم يرد عنه في موضع واحد استعماله للظهر فحمله في الآية على المعهود
المعروف من الخطاب متعين
فقد روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : في المستحاضة : » تدع الصلاة أيام أقرائها » رواه أبو داود(۳)
وما روى أنه
عليه السلام قال لفاطمة بنت جيش : « انظري فاذا
اتي قرؤك فلا تصلى ، واذا مرقرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء الى القرء » رواه النسائي (٤) .
٣ ـ وما روى عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » رواه أبو داود ، والترمذي
والبيهقي ، والحاكم
(۱) انظر المصادر السابقة
(۲) سورة الطلاق : آية / ٤
(۳) سنن أبي داود : ۸۰/۱
(٤) سنن النسائي
:
١٨٤/١
•
+
6
- 112 -
الجزء 2 — ص ١١٤