فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٦٥

وروی عن أحمد (۱) ذلك كبار الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن والحجة لهذا المذهب : ۱ - قوله تعالى : « واللائي يحسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (٢) . وجه الدلالة : أن الله تعالى قد علق الحكم بعدم الحيض ، ونقلهن الى الأشهر عند عدمه ، وهذا دليل على أن الأصل هو الحيض . ٢ - وان الوارد في كلام الشارع استعمال القرء بمعنى الحيض ولم يرد عنه في موضع واحد استعماله للظهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من الخطاب متعين فقد روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : في المستحاضة : » تدع الصلاة أيام أقرائها » رواه أبو داود(۳) وما روى أنه عليه السلام قال لفاطمة بنت جيش : « انظري فاذا اتي قرؤك فلا تصلى ، واذا مرقرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء الى القرء » رواه النسائي (٤) . ٣ ـ وما روى عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » رواه أبو داود ، والترمذي والبيهقي ، والحاكم (۱) انظر المصادر السابقة (۲) سورة الطلاق : آية / ٤ (۳) سنن أبي داود : ۸۰/۱ (٤) سنن النسائي : ١٨٤/١ • + 6 - 112 -
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.