وأحمد (۱) .
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن عائشة في قصة بريرة اعتقت قالت : « كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ... الحديث » رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي وقال حسن صحيح (۲)
واعترض : بأن هذه زيادة مدرجة من كلام عروة وقد ورد في بعض
الروايات أنه كان حرا
وأجيب : بأنه قد روى البخاري وبقية أصحاب السنن الا مسلما بأن زوج بريرة كان عبد أسود يقال له مغيت (۳)
وعروة
وقد
روی ذلك
عن عائشة ابن أخيها وابن اختها القاسم بن مجد ، وهما أخص بها من غيرهما ولم يرد أنه كان حرا الا في رواية
الاسود ، وقال الامام أحمد اذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو
أصح شيء ، وقد ورد أن زوج بريرة كان عبدا وعملوا به(٤)
•
وأيضا : ان العلة في ثبوت الخيار لها في فسخ النكاح اذا كان الكفاءة ، لأن الأمة اذا صارت حرة وزوجها عبدا لم
زوجها عبدا هو عدم
(۱) انظر المصدرين السابقين ، وبداية المجتهد الصفحة السابقة، مغني المحتاج : ۳/ ۰۲۱۰
(۲) مسلم بشرح النووى : ١٤٦/١٠ ، سنن أبي داود : الترمذى بشرح تحفة الأحوذى : ٢٠٢/٢
<
٢٧٠/٢
(۳) البخاري بشرح الفتح : ٣٢٩/٩ ، نصب الراية :
٠٢٠٦٢٠٧/٣
(٤) المغنى : ٥٩٢/٧
- 111
الجزء 2 — ص ١١١