أربع سنين ، فتتربص المرأة هذه المدة ليتيين برأة رحمها بيقين ، فيحكم بالتفريق على وجه يطمئن بخلو المرأة من غرس زوجها(۱)
الأمر الثاني : أن الأغلب من حال هذه المدة أن يسمع فيها خبر من كان حيا في بلاد المسلمين مع البحث والسؤال عنه ومكاتبة الجهات التي غاب اليها بشأنه، فان لم يظهر له خبر غلب على الظن وفاته (۲)
( فرع ( يرى الامام الأوزاعي : أن المفقود اذا كان عبدا فتتربص زوجته انصف مدة تربص الحرة ، وهي سنتان ، تم ، وتحل تعتد للوفاة الأمة نصف ما على الحرة الا في الظهار . نقل ذلك
لأنه للأزواج ابن المنذر (۳) .
على
•
-
٣٦٩
المسألة الرابعة : خيار الفسخ بالعتق
إذا عتقت الأمة المتزوجة فلا يخلو اما أن تكون تحت عبد أو
فان كانت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح والمقام معه ،
أجمع العلماء على ذلك (٤)
أما اذا كانت تحت حر فقد اختلفوا فيه :
حر
•
وقد
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا خيار لها اذا كانت تحت حر .
نقل عنه ابن قدامه وغيره
(0)
وروى ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي
(۱) انظر المصدر السابق
(۲) المنتقي : ۹۱/۹۳
(۳) الاشراف : / باب أحكام المفقود
(٤) الاشراف : / كتاب النكاح ، بداية المجتهد : ٠٥٧/٢ (0) المغنى : ٥٩١/٧ بداية المجتهد : الصفحة السابقة .
6
- 110
الجزء 2 — ص ١١٠