أن يخافا الا يقيما حدود الله (۱)
- وقوله تعالى : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهـا
ولا تعضلوهن (۲) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (۳)
فظاهرة الآيتين يفيد حرمة أخذ شيء من الصداق الذي دفعه الى المرأة إذا كانت المضارة من قبله لأن الخلع عقد معاوضة ، وقد أكرهت على دفع العوض بغير حق ، فلم يستحقه الزوج المضار لها
٣٤٧
المسألة الثانية : ما للزوج أخذه في عوض الخلع .
(٤)
مذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته في بدل الخلع أكثر مما أعطاها من الصداق. نقل عنه القرطبي وغيره وروي ذلك عن بعض التابعين ، واليه ذهب أبو حنيفة في رواية
(٥)
عنه (0)
والحجة لهذا المذهب :
-
1
ما روى عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الاسلام لا أطيقه يغضا ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) « اتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( أن يأخذ حديقته ولا يزداد ، رواه ابن ماجة ، والبيهقي
(\)
۲)
سورة البقرة : آية : ٢٢٩ العضل : هو التضيق والمنع القرطبي : ١٥٩/٣
(۳) سورة النساء : آية : ۱۹
(٤) القرطبي : ١٤١/٣ ، ابن كثير : ٢٧٥/١ .
(٥) انظر المصادر السابقة
6
والهداية : ١٤/٢
- ٧٦ -
الجزء 2 — ص ٧٦