فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٢٦

والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: المختلعات ، والمنتزعات من المنافقات » رواه البيهقي (۱) قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع ، وثقه النووى (۲) وشعبه ، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (٢) . لاجماع العلماء على جوازه اذا وجدت دواعيه فتحمل على ما اذا كانت الحال عامرة ومستقيمة. ۲ - ولأن فيه قطع النكاح الذي هو مطلوب (الشرع لقوله (صلى الله عليه وسلم ( « أبغض الحلال الى الله الطلاق » رواه البيهقي ( فرع ) حكم الخلع اذا كان الرجل هو المضار لها (٤) الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي : أن الرجل اذا كان هو المضار لزوجته لا يجوز له الخلع ، فان خالع وأخذ منها شيئا وجب عليـه رده اليها ووقع الطلاق رجعيا . نقل ذلك عنه ابن كثير (٥) وبه قال جمهور العلماء ، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد (٦) والحجة لهذا المذهب : ۱ - قوله تعالى : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا (۱) السنن الكبرى : ٣١٦/٧ • (۲) مجمع الزوائد : ٥/٥ . (۳) مغني المحتاج • ٢٦٢/٣ : (٤) السنن الكبرى : ٣٢٢/٧ (٥) تفسير ابن كثير : ۲۷۳/۱ (٦) انظر المصدر السابق ، وبداية المجتهد : ۱/۲ ، ٧٥/۲ ، 6 المغنى : ۱۷۸/۸ • - VO
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.