والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال:
المختلعات ، والمنتزعات من المنافقات » رواه البيهقي
(۱)
قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع ، وثقه النووى
(۲)
وشعبه ، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (٢) . لاجماع العلماء على جوازه اذا وجدت دواعيه فتحمل على ما اذا كانت الحال عامرة ومستقيمة.
۲ - ولأن فيه قطع النكاح الذي هو مطلوب (الشرع لقوله (صلى
الله عليه وسلم ( « أبغض الحلال الى الله الطلاق » رواه البيهقي
( فرع ) حكم الخلع اذا كان الرجل هو المضار لها
(٤)
الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي : أن الرجل اذا كان هو المضار لزوجته لا يجوز له الخلع ، فان خالع وأخذ منها شيئا وجب عليـه رده
اليها ووقع الطلاق رجعيا . نقل ذلك عنه ابن كثير (٥)
وبه قال جمهور العلماء ، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه
ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد (٦)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله تعالى : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا
(۱) السنن الكبرى : ٣١٦/٧
•
(۲) مجمع الزوائد : ٥/٥ .
(۳) مغني المحتاج
•
٢٦٢/٣
:
(٤) السنن الكبرى : ٣٢٢/٧
(٥) تفسير ابن كثير : ۲۷۳/۱
(٦) انظر المصدر السابق ، وبداية المجتهد : ۱/۲ ، ٧٥/۲ ،
6
المغنى : ۱۷۸/۸
•
- VO
الجزء 2 — ص ٧٥