فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٠٣

يه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وهو رواية عن أحمد (1) ووجه هذا المذهب : أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق في طهر قد جامعها فيه فاتهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب أما الأمر بالرجعة الوارد في حديث ابن عمر فمحمول على الاستحباب ليقع الطلاق على السنة (٢) وهو ما روى عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله – ( صلى الله عليه وسلم ) - عن ذلك فقال : رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم ان شاء امسك ، وان شاء طلق قبل أن فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » متفق عليه (۳) يمس فالقرينة الصارفة للأمر الى الندب هي القياس على ابتداء النكاح ، فكما أن ابتداءه لا فاستدامته كذلك (٤) يحب أما طلاق البدعة من حيث العدد : فهو عند الامام الأوزاعي : جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة . (1) المصادر السابقة ، والهداية : ۲۲۸/۱ (۲) المغني : ۲۳۹/۸ (۳) البخاري بشرح الفتح : ۲۷۷/۹ ، مسلم بشرح النووى : ٠٦٠/١٠ (٤) سبل السلام : ١٦٩/٣
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.