العيني وغيره (۱)
وبه قال مالك(٢)
والحجة لهذا المذهب :
قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن .
وجه الدلالة :
(۳)
«
أن الله تعالى قد أمر بايقاع طلاق يعتد به والطلقة الثانية لا عـدة لها فلا يتناولها الأمر بصفة الطلاق (٤)
-
الطلاق البدعي
أجمع العلماء - في الجملة على أن طلاق البدعة ـ من حيث الوقت: طلاق الرجل زوجته في حيض أو في طهر قد جامعها فيه فيقع طلاقـه مع الاثم ويؤمر بالرجعة (٥) . واختلفوا في الأمر بالرجعة أهو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ،
وكذلك اختلفوا في طلاق البدعة من حيث العدد : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الأمر بالرجعة على سبيل الاستحباب لأنه يزيل بها المعنى الذي حرم الطلاق . نقل ذلك عنه النووي وغيره (٦) .
(1)
عمدة القارى : ٢٤٤/٩ ، الجصاص : ٤٤٩/١ تحفة الأحوذي: ٢٠٩/٢ ، المحلى : ۲۱۱/۱۰
(۲) انظار المصادر السابقه وبداية المجتهد : ٦٧/٢ ، والمنتفي :
(۳)
٤/٤
سورة الطلاق : آية : /۱ (٤) المنتقي : الصفحة السابقة (5) المغني : ۲۳۷/۸ ، بداية المجتهد : ٦٧/٢ ، شرح مسلم :
٠٦٠/١٠
(٦) شرح مسلم : الصفحة السابقة المغني : ۲۳۸/۸ ، عمدة القارى : ٢٤٥/٩ ، الاشراف : كتاب الطهارة .
- 01 -
الجزء 2 — ص ٥١