فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٠٢

العيني وغيره (۱) وبه قال مالك(٢) والحجة لهذا المذهب : قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن . وجه الدلالة : (۳) « أن الله تعالى قد أمر بايقاع طلاق يعتد به والطلقة الثانية لا عـدة لها فلا يتناولها الأمر بصفة الطلاق (٤) - الطلاق البدعي أجمع العلماء - في الجملة على أن طلاق البدعة ـ من حيث الوقت: طلاق الرجل زوجته في حيض أو في طهر قد جامعها فيه فيقع طلاقـه مع الاثم ويؤمر بالرجعة (٥) . واختلفوا في الأمر بالرجعة أهو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ، وكذلك اختلفوا في طلاق البدعة من حيث العدد : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الأمر بالرجعة على سبيل الاستحباب لأنه يزيل بها المعنى الذي حرم الطلاق . نقل ذلك عنه النووي وغيره (٦) . (1) عمدة القارى : ٢٤٤/٩ ، الجصاص : ٤٤٩/١ تحفة الأحوذي: ٢٠٩/٢ ، المحلى : ۲۱۱/۱۰ (۲) انظار المصادر السابقه وبداية المجتهد : ٦٧/٢ ، والمنتفي : (۳) ٤/٤ سورة الطلاق : آية : /۱ (٤) المنتقي : الصفحة السابقة (5) المغني : ۲۳۷/۸ ، بداية المجتهد : ٦٧/٢ ، شرح مسلم : ٠٦٠/١٠ (٦) شرح مسلم : الصفحة السابقة المغني : ۲۳۸/۸ ، عمدة القارى : ٢٤٥/٩ ، الاشراف : كتاب الطهارة . - 01 -
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.