•
وبه قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ،
وأحمد (۲)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن سمرة بن جندب :
>>>
ايما امرأة زوجها وليان فهـي
للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما » رواه أبو داود ،
والترمذي واللفظ له وحسنه (۳) .
-
المسألة السابعة : الشهادة في النكاح .
مذهب الامام الأوزاعي : أن مقارنة الشهادة لعقد النكاح شرط لصحته ، ولا يجزىء فيها أقل من شاهدين ، وتشترط فيهما الذكورة والعدالة . نقل ذلك ابن المنذر والباجي ، وغيرهما (٤) .
والشافعي،
وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، الا أن أبا حنيفة أجاز شهادة رجل وامرأتين ، ولم يشترط العدالة في الشهود (٥).
(۱) الاشراف : / كتاب النكاح ، المغني : ٤٠٤/٧
(۲) انظر المصدرين السابقين ، ومغني المحتاج : ٠١٦١/٣
(۳) الترمذي بشرح الأحوذي
6
۱۸۱/۱
نن أبي داود :
(٤) الاشراف : / كتاب النكاح ، المنتقي : ۳۱۳/۳ ، المغنـ ۳۳۹/۷ ، وما بعدها ) نيل الأوطار : ١٣٥/٦ (۵) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ۱/ ۱۹۰ ، ومغني المحتاج:
.'
:
+
- ١٧ -
-
الجزء 2 — ص ١٧