فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٦٨

• وبه قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (۲) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن سمرة بن جندب : >>> ايما امرأة زوجها وليان فهـي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما » رواه أبو داود ، والترمذي واللفظ له وحسنه (۳) . - المسألة السابعة : الشهادة في النكاح . مذهب الامام الأوزاعي : أن مقارنة الشهادة لعقد النكاح شرط لصحته ، ولا يجزىء فيها أقل من شاهدين ، وتشترط فيهما الذكورة والعدالة . نقل ذلك ابن المنذر والباجي ، وغيرهما (٤) . والشافعي، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، الا أن أبا حنيفة أجاز شهادة رجل وامرأتين ، ولم يشترط العدالة في الشهود (٥). (۱) الاشراف : / كتاب النكاح ، المغني : ٤٠٤/٧ (۲) انظر المصدرين السابقين ، ومغني المحتاج : ٠١٦١/٣ (۳) الترمذي بشرح الأحوذي 6 ۱۸۱/۱ نن أبي داود : (٤) الاشراف : / كتاب النكاح ، المنتقي : ۳۱۳/۳ ، المغنـ ۳۳۹/۷ ، وما بعدها ) نيل الأوطار : ١٣٥/٦ (۵) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ۱/ ۱۹۰ ، ومغني المحتاج: .' : + - ١٧ - -
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.