فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٦٧

- ٣٠٨ المسألة الخامسة : نكاح العبد بغير اذن سيده أجمع العلماء على عدم جواز نكاح العبد بغير اذن سيده (۱) واختلفوا فيما لو أجاز السيد النكاح : ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يصير صحيحا بالاجازة بعده . نقل ذلك عنه القرطبي وغيره(٢) وبه قال الشافعي ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد (۳) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن جابر بن عبدالله ان النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : « ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر ( ٤ ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، والبيهقي ، وفي رواية أخرى للبيهقي ( إذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل (٥) . ومن وجهة النظر : - ٣٠٩ أن العقد الفاسد لا تصححه الاجازة المسألة السادسة : حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين أذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل منهما في تزويجها لرجل معين أو مطلقا ، فان زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما ، فالنكاح لـه دخل الثاني بها أو لم يدخل . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر (۱) المغني : ٤٠٩/٧ (۲) (۳) القرطبي : ١٤١/٥ ، الاشراف : / كتاب النكاح • • انظر المصدرين السابقين ، والمغني : ٤١٠/٧ (٤) عاهر : أي زان ، تحفة الأحوذي : ۱۸۲/۲ ۰ الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ۱۸۲/۲ ، السنن الكبرى : (0) - 17 - ۰ ۱۲۷/۷
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.