-
٣٠٨
المسألة الخامسة : نكاح العبد بغير اذن سيده أجمع العلماء على عدم جواز نكاح العبد بغير اذن سيده (۱) واختلفوا فيما لو أجاز السيد النكاح :
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يصير صحيحا بالاجازة بعده .
نقل ذلك عنه القرطبي وغيره(٢)
وبه قال الشافعي ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد (۳)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن جابر بن عبدالله ان النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : « ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر
( ٤ )
رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، والبيهقي ، وفي رواية أخرى للبيهقي ( إذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل (٥) . ومن وجهة النظر :
-
٣٠٩
أن العقد الفاسد لا تصححه الاجازة
المسألة السادسة : حكم تزويج الوليين موليتهما من اثنين أذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل منهما في تزويجها لرجل معين أو مطلقا ، فان زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما ، فالنكاح لـه دخل الثاني بها أو لم يدخل . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر
(۱) المغني : ٤٠٩/٧
(۲)
(۳)
القرطبي : ١٤١/٥ ، الاشراف : / كتاب النكاح
•
•
انظر المصدرين السابقين ، والمغني : ٤١٠/٧ (٤) عاهر : أي زان ، تحفة الأحوذي : ۱۸۲/۲ ۰ الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ۱۸۲/۲ ، السنن الكبرى :
(0)
- 17
-
۰ ۱۲۷/۷
الجزء 2 — ص ١٦