فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٦٤

« د أحق ، والعقد يصح منه فوجب أن يصح - ٣٠٦ المسألة الثالثة : حكم تزويج الولى المرأة بغير اذنها مذهب الإمام الأوزاعي : أن المرأة اذا كانت بالغة فليس للولي أبا كان أو غيره تزويجها بغير إذنها ، واذن الشيب بالقول ، ويكفي في البكر السكوت . نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره(٢) واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد (۳) ولعل ما استدل به الامام : ما رواه هو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا تنكح الشيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت » رواه مسلم وابن ماجه واللفظ له . وروى من طرق أخرى عن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي (4) . وما رواه هو أيضا عن ابراهيم بن مرة عن عطاء : « أن رجلا زوج ابنته بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرد نكاحها » رواه البيهقي « والـدار (۱) نصب الراية : ١٨٢/٣ (۲) فتح الباري : ١٥٢/٩ ، شرح مسلم : ٢٠٤/٩ ، الاشراف : كتاب النكاح ، المغني : ٣٧٦/٧ ، الزرقاني : ۱۲۷/۳ ، معالم السنن : ٢٠١/٣-٢٠٢ ، الجصاص : ٢/ ٦١ ، نيل الأوطار : ١٣١/٦-٠ (۳) انظر المصادر السابقة (٤) مسلم بشرح النووى : ٢٠٢/٩ < سنن ابن ماجه : ٦٠١/١ سنن أبي داود : ۲/ ۲۳۱ ، النسائي : ٨٥/٦ ، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ١٧٩/٢ •
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.