« د أحق ، والعقد يصح منه فوجب أن يصح
-
٣٠٦
المسألة الثالثة : حكم تزويج الولى المرأة بغير اذنها
مذهب الإمام الأوزاعي : أن المرأة اذا كانت بالغة فليس للولي أبا كان أو غيره تزويجها بغير إذنها ، واذن الشيب بالقول ، ويكفي في البكر السكوت . نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره(٢)
واليه ذهب أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد (۳)
ولعل ما استدل به الامام :
ما رواه هو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا تنكح الشيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت » رواه مسلم وابن ماجه واللفظ له . وروى من طرق أخرى عن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي (4) . وما رواه هو أيضا عن ابراهيم بن مرة عن عطاء : « أن رجلا زوج ابنته بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرد نكاحها » رواه البيهقي « والـدار
(۱) نصب الراية : ١٨٢/٣
(۲) فتح الباري : ١٥٢/٩ ، شرح مسلم : ٢٠٤/٩ ، الاشراف : كتاب النكاح ، المغني : ٣٧٦/٧ ، الزرقاني : ۱۲۷/۳ ، معالم السنن : ٢٠١/٣-٢٠٢ ، الجصاص : ٢/ ٦١ ، نيل الأوطار : ١٣١/٦-٠
(۳) انظر المصادر السابقة
(٤) مسلم بشرح النووى : ٢٠٢/٩
<
سنن ابن ماجه : ٦٠١/١
سنن أبي داود : ۲/ ۲۳۱ ، النسائي : ٨٥/٦ ، الترمذي بشرح تحفة
الأحوذي : ١٧٩/٢
•
الجزء 2 — ص ١٣