فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٦٣

ه أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ، رواه الترمذي وحسنه وأبو داود ، والحاكم وصححه (۱) فمفهوم هذا الحديث أنها اذا نكحت باذن وليها فنكاحها جائز . الحديث الرواية الثالثة : جواز النكاح بدون اذن الولي ، فان تزوجت المرأة كفؤا فليس للولي أن يفرق بينهما . نقل ذلك عنه الجصاص وغيره (۲) وبه قال أبو حنيفة(٣) والحجة لهذا المذهب : ۱ - قوله تعالى : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٤) . وقوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره (٥) فاضافة النكاح الى المرأة في الآيتين دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها . ۲ - وقوله صلى الله عليه وسلم : « التيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، واذنها سكوتها ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح وجه الدلالة : • (1) أن النبي عليه السلام قد شارك بينها وبين الولى ، ثم قدمها بقوله : (۱) الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي : ١٧٦/٢ ، سنن أبي داود : ۲/ ۲۲۹ ، المستدرك : ۱٦۸/۲ ۰ (۲) الجصاص : ٤٧٤/١٢ ، المحلي : //٠٥٥٦ (۳) انظر المصدرين السابقة ابقين (٤) سورة البقرة : آية /٢٣٢ (٥) سورة البقرة : آية / ٢٣٠ (٦) مسلم بشرح النووى : ٢٠٥/٩ الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ۲/ ۱۸۰ ۰ 6 سنن أبي داود : ۲۳۳/۲ 6 t - ۱۲
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.