ه أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ، رواه الترمذي وحسنه وأبو داود ، والحاكم وصححه (۱) فمفهوم هذا الحديث أنها اذا نكحت باذن وليها فنكاحها جائز .
الحديث
الرواية الثالثة :
جواز النكاح بدون اذن الولي ، فان تزوجت المرأة كفؤا فليس للولي أن يفرق بينهما . نقل ذلك عنه الجصاص وغيره (۲) وبه قال أبو حنيفة(٣)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله تعالى : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٤) . وقوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره (٥) فاضافة النكاح الى المرأة في الآيتين دليل على جواز تصرفها في العقد
على نفسها .
۲ - وقوله صلى الله عليه وسلم : « التيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، واذنها سكوتها ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال :
حسن صحيح
وجه الدلالة :
•
(1)
أن النبي عليه السلام قد شارك بينها وبين الولى ، ثم قدمها بقوله :
(۱) الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي : ١٧٦/٢ ، سنن أبي داود : ۲/ ۲۲۹ ، المستدرك : ۱٦۸/۲ ۰
(۲) الجصاص : ٤٧٤/١٢ ، المحلي : //٠٥٥٦
(۳) انظر المصدرين السابقة ابقين
(٤) سورة البقرة : آية /٢٣٢
(٥) سورة البقرة : آية / ٢٣٠
(٦) مسلم بشرح النووى : ٢٠٥/٩
الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : ۲/ ۱۸۰ ۰
6
سنن أبي داود : ۲۳۳/۲
6
t
-
۱۲
الجزء 2 — ص ١٢