فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٥٩

1 والحجة لهذا المذهب : أن 1 ما روى عن ابن عمر قال : « نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه واللفظ للبخاري (١) . وجه الدلالة : • أن الشارع خص النهى بخطبة الرجل على خطبة أخيه ، ولا أخوة بين المسلم والكافر فتجوز الخطبة على خطبته ٢ - وما روى عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » رواه مسلم (۲) وجه الدلالة : ان النبي عليه السلام قد بيّن أن الأخوة تكون بين المؤمنين والفاسق ليس أخا للمؤمن ، وعليه فيجوز للمؤمن أن يخطب على خطبة الفاسق ، لأن النهي لا يشمله . وكذلك أن المخطوبة اذا كانت عفيفة فالفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة المسألة الثانية : ما يباح النظر اليه من المرأة التي يريد الرجل - ٣٠٣ الزواج منها اتفق الفقهاء على جواز نظر الرجل الى المرأة التي يريد نكاحها ، واتفقوا على إباحة النظر الى وجهها (۳). واختلفوا في النظر الى ماعدا الوجه : ۷۹۷/۹ (۱) البخارى بشرح الفتح : ۱۵۷/۹ ، مسلم بشرح النووي : (۲) مسلم بشرح النووى : ۱۹۹/۹ + (۳) المغني : ٤٥٣/٧
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.