-
الفصل الاول
في
عقد النكاح وما يتعلق به
المبحث الأول : في أحكام الخطبة
وفيه مسألتان
المسألة الأولى : الخطبة على خطبة الغير
اتفق العلماء على حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه اذا صرح
بالاجابة ، ولم يأذن ، ولم يترك .
·
واتفقوا على جوازها اذا أذن له فيها أو تركها رغبة عنها (۱) واختلفوا في أمور منها الخطبة على خطبة الفاسق أو الكافر
ومذهب الامام الأوزاعي : أن للمسلم ان يخطب على خطبة الفاسق ، أو الكافر ولو كان ذميا . نقل ذلك عنه العيني وغيره (٢) ووافقه في الفاسق ابن القاسم من المالكية ، وفي الكافر بعض الشافعية (۳)
(۱) شرح مسلم : ۱۹۷/۹-۱۹۸
(۲)
عمدة القارى : ۱۳۲/۲۰ ، تكملة المجموع : ۱۲ / ۱۱۱ ، طرح التثريب : ٩٦/٦ ، فتح البارى : ۱۵۸/۹ ، شرح مسلم : ۱۹۸/۹ ، نیل
الأوطار : ١١٥/٦
•
(۳) انظر : المصادر السابقة
الجزء 2 — ص ٧