فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٢

سمي وعلى ذلك فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وغيرها لا فقها ؛ لانه ليس علم أحكام ، والعلم بالاحكام العقلية والوضعية كاحكام الحساب والهندسة والنحو والعرف لايسمى فقها ؛ لأنه علم أحكام لسبيت شرعية ، وعلم أصول الدين ، وأصول الفقه ، ليست فقها ؛ لانها أحكام شرعية علمية « ليست عملية . وخرج علم جبريل ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( لأنه علم لم يؤخذ عن دليل ، وكذلك خرج العلم بشعائر الاسلام كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة من غير استدلال فهذا لا يسمى فقها لحصوله العوام الناس . (5) وخرج علم المقلد لأنه مأخوذ من دليل اجمالي وليس دليل تفصيلي ؛ لان المقلد لا يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يحصيها بـل بدليل واحد يعم جميع المسائل وهو : أن هذا افتانی به المفتى ، وكل ما أفتاني به المفتى فهو حكم الله فى حقى والطريقة الثانية : وهى مأخوذة من تعريف صدر الشريعة المتقدم للفقه ، فلكي يتحقق معنى الفقه عنده يجب العلم بالاحكام الشرعية العملية المعروفة أخذا من أدلتها قطعية كانت أو ظنية ، وليس الاستدلال – بمعنى الاجتهاد - بشرط الحصول هذا العلم . ويجب أيضا أن تكون مع هذا ملكة الاستنباط الصحيح من الاحكام الشرعية التي نزل بها الوحى أو انعقد عليها الاجماع . فالفقيه على هذا: هو من كان أهلا للاجتهاد وان لم يقع منه اجتهاد (۲) نهاية السول مع الابهاج في شرح المنهاج: ١٥/١-٢١ • و موسوعة جمال للفقه الاسلامي: ۱۰/۱-۱۱ موسوعة جمال للفقه الاسلامي : الصفحات السابقة . (۲)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.