واستمر هذا الاستعمال الجامع أمدا ليس بالقصير ، ثم تغير هـذا الاستعمال ، ودخل التخصيص على اسم الفقه ، وأصبح يطلق في اصطلاح الأصوليين على : العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة . جاء في كتاب المستصفى : الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع ، ولكن صار بعرف العلماء عبارة : عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة . حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم ، وفلسفي ، ونحوى ، ومفسر ، ومحدث ، بل يختص بعلماء الأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الانسانية ، كالوجوب والحظر ، والاباحة، والندب والكراهة ، وكون العقد صحيحا وفاسداً وباطلا ، وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله (۱) . وعرف صدر الشريعة الفقه : بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية التى قد ظهر نزول الوحي بها ، والتي انعقد الاجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها (٢) .
وعرفه الشافعية « بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية » •
وهذا التعريف من اشهر التعاريف وأدقها (۳)
وقد أفاض الأصوليون في بيان معنى الفقه ، وكانت لهم في ذلـــك
ثلاث طرائق .
فالطريقة التي جرى عليها جمهورهم هي : أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد . كما جاء ذلك في تعريف الشافعية المذكور.
(۱) المستصفى: ٤/١
(۲) التوضيح على التنقيح: ١٠٢/١ .
(۳) نهاية السول : ١٥/١ ٠
- 101
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٠١