فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠١

واستمر هذا الاستعمال الجامع أمدا ليس بالقصير ، ثم تغير هـذا الاستعمال ، ودخل التخصيص على اسم الفقه ، وأصبح يطلق في اصطلاح الأصوليين على : العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة . جاء في كتاب المستصفى : الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع ، ولكن صار بعرف العلماء عبارة : عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة . حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم ، وفلسفي ، ونحوى ، ومفسر ، ومحدث ، بل يختص بعلماء الأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الانسانية ، كالوجوب والحظر ، والاباحة، والندب والكراهة ، وكون العقد صحيحا وفاسداً وباطلا ، وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله (۱) . وعرف صدر الشريعة الفقه : بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية التى قد ظهر نزول الوحي بها ، والتي انعقد الاجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها (٢) . وعرفه الشافعية « بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية » • وهذا التعريف من اشهر التعاريف وأدقها (۳) وقد أفاض الأصوليون في بيان معنى الفقه ، وكانت لهم في ذلـــك ثلاث طرائق . فالطريقة التي جرى عليها جمهورهم هي : أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد . كما جاء ذلك في تعريف الشافعية المذكور. (۱) المستصفى: ٤/١ (۲) التوضيح على التنقيح: ١٠٢/١ . (۳) نهاية السول : ١٥/١ ٠ - 101
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.