·
ارتكاباً لأخف الضررين - فهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين. ولا يجوز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم طاعته والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لهذا النظر المصلحي قال ابن العربي. وقد قال ابن الخياط : إن بيعة ابن عمر ليزيد كانت كرهاً وأين يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من فتنة تذهب بالأموال والأنفس. فخلع يزيد تعرض للفتنة لا يجوز مع العلم بأن الخلافة تعود إلى مستحقها فكيف وذلك غير معلوم لجواز أن ينتصر ويبقى الأمر في يده وينكل بمن خلعوه أو تصير إلى مثله أو شر منه . وروى البخاري عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن حشمه وولده فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذ الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفصيل بيني وبينه ] (١) .
عمر
فهذه الأمثلة تريك بعد ما بين البدع والمصالح المرسلة لأن البدعة كما سبق هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى فهي ظاهرة في التعبدات وعامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل . والمصالح المرسلة عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا فيما جرى مجراها .
فحاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري. أو رفع حرج لازم في الدين. فجمع المصحف حفظ للشريعة بحفظ أصلها وكتابته سد لباب الاختلاف فيه وتعزير الشارب بحده ثمانين للمحافظة على العقل وتضمين الصناع لحفظ الصنعة والمال، وقتل الجماعة بالواحد لحفظ النفس والأطراف، ومبايعة المقلد لحفظ مصالح الأمة، وجواز الحبس والضرب في التهم للاحتيال لحفظ المال، وتوظيف الإمام شيئاً على الأغنياء هو حفظ لأرواح الجند ولشوكة الإمام، والمعاقبة بالمال لتحفظ لحفظ التعامل وتبادل المنافع وإباحة ما زاد على سد الرمق هو رفع حرج المصالح وبها يحفظ الدين والرضا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل هو حفظ وعدم المخاطرة بالنفوس والأموال - ومن ذلك تعرف أن البدع كالمضادة
لكيان الأمة
(۱) رواه البخاري برقم ۷۱۱۱، ورواه غيره .
ص ٨٠