المصلحة في التعذيب وسيلة إلى استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب وهو
عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع.
فإن قيل هذا فتح باب لتعذيب البرىء نقول في تركه إبطال استرجاع الأموال بل ترك التعذيب أشد ضرراً إذ لا يعذب المتهم بمجرد الدعوى بل مع قيام قرينة توجب ظن أنه الفاعل. فالتعذيب في الغالب لا يصادف البرىء وإن صادفه اغتفر كما اغتفر تضمين الصانع مع جواز أنه برىء .
بيت المال
-
يوجد مال
(۷) إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند إلى المال إلى أن في ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكته واختل الأمن وصارت البلاد عرضة للذل والاستعباد باستيلاء الأعداء ـ وإذا قارنا هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بالأغنياء بأخذ البعض من أموالهم فلا مرية في اختيار الثاني على الأول ـ وهو مما يعلم من مقاصد الشرع قبل النظر في الشواهد.
(۸) ما قاله بعض العلماء من أن للإمام أن يعاقب بالمال إذا رأى المصلحة في ذلك كأن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه. فالعقوبة فيه عند الإمام مالك ثابتة فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه أنه يتصدق به على المساكين ومن مسائل الإمام مالك في المسألة : إذا اشترى المسلم خمراً من نصراني فإنه يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني قبل قبضه . وذلك مروي عن عمر رضي الله عنه وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء تأديباً للغاش وذلك التأديب لا نص يشهد له لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة. ونظيره تضمين الصناع .
(۹) إذا طبق الحرام الأرض أو ناحية يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فيجوز الزيادة إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأعمال التي عليها مدار نظام الدنيا وفي ذلك مضيعة للدين وذلك ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه. فإنه أجاز الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير - وأجازوا أخذ مال الغير أيضاً عند الضرورة فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك .
(10) إذا بويع رجل على الإمامة الكبرى واستتب به الأمن وظهر من هو أكفأ منه ولو خلع الأول لثارت الفتن واضطربت الأمور، فالمصلحة قاضية ببقاء الأول
۷۹
ص ٧٩