الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ٧٧

واجتمعوا على أن يضربه ثمانين يضربه ثمانين)، رواه أبو داود والنسائي ـ وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن نجعله ثمانين كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين - والريف بكسر الراء كل أرض فيها زرع ونخل أو ما قارب المياه من أرض العرب وغيرها . وفي الموطأ أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون (٢) . ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن أشار بذلك فروى الحديث مرة مقتصراً على هذا ومرة على هذا. فهذه الأحاديث تفيد أن جلد شارب الخمر لم يكن مقدراً في زمنه صلوات الله وسلامهع ليه بعدد معين. ثم قدره أبو بكر وعمر بأربعين ولما رأوا أنها غير كافية في الردع والكف عن الشرب اتفقوا على جلده ثمانين - وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعينه مع عدم تعينه على عهد رسول الله الله التغير أهل الزمان وكثرة الشر والفساد كما أفاده قول السائب حتى إذا عتوا وفسقوا . 6 (۳) أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين ،الصناع قال علي رضي الله عنه : (لا يصلح الناس إلا (ذاك ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع والغالب عليهم التفريط في عين الأمتعة فلو لم يضمنوا مع مس الحاجة إليهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه : (لا يصلح الناس إلا ذاك ) . ، ولا يقال إن هذا نوع فساد وهو تضمين البرىء لجواز أنه ما أفسد ولا فرط (1) رواه مسلم برقم ٤٤٥٤ ، وأبو داود برقم ٤٤٧٩ . (۲) رواه الدارقطني برقم ٣٥٤ ، والحاكم (۳۷٥/٤ ، والبيهقي ۳۲۰/۸ وإسناده ضعيف. انظر إرواء الغليل برقم ۲۳۷۸. VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.