ذلك
صحائف مرتباً لها على ما وفقهم عليه النبي والثاني لتوحيد قراءته منعاً للاختلاف فيه ودرءاً للفتنة فنسخ الصحف التي جمعها أبو بكر في مصحف واحد وكتب من عدة مصاحف أرسل إلى كل مصر مصحفاً كما عرفت والكل كان بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .
الله
(۲) إتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر ثمانين، وإنما مستندهم في ذلك الرجوع إلى المصالح المرسلة ولم يكن فيه حد مقرر زمان رسول الله وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي عنه قرره على طريق النظر أربعين ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فتتابع الناس فجمع الصحابة فاستشارهم فقال علي رضي الله عنه : (من سكر هذي ومن هذى افترى هذى فأرى عليه حد المفتري ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الشريعة تقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكم. فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة في معنى الإنزال - وحرمت الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفساد فرأوا الشرب ذريعة إلى الإفتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان، فإنه أول سابق إلى السكران - قالوا فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها على الخصوص وهو مقطوع من الصحابة
رضى الله عنهم .
وفي الهداية وشرحها للكمال بن الهمام ما ملخصه : وحد الخمر والسكر ثمانون سوطاً لاجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو قول مالك وأحمد. وفي رواية عن أحمد وهو قول الشافعي أربعون إلا أن الإمام لو رأى أن يجلده ثمانين جاز على الأصح واستدل المصنف على تعين الثمانين بإجماع الصحابة روى البخاري من حديث السائب بن يزيد قال : كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر أمره عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين) (۱) عتوا تجبروا وانهمكوا في الطغيان وبالغوا في الفساد بشرب الخمر وفسقوا : خرجوا عن الطاعة .
وصح
الله عنه
من
أن
أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم
(۱) رواه البخاري برقم ٦٧٧٩ .
٧٦
ص ٧٦