الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ٧٣

الخمسة والأحكام الخمسة من بدعهم براء - وهذا لجهلهم بمواقع السنة والبدعة .. والله الهادي إلى سواء السبيل. الفصل الرابع في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة يمر في كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين، إذا لم يجدوا نصاً كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فزعوا إلى ما سموه رأياً واجتهاداً، وهو الحكم في الحادثة بناء على القواعد الكلية والأدلة العامة في الدين كقوله : (لا ضرر ولا ضرار » (١) ، وقوله : دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»(۲) ولم يكونوا يهتمون بأصل معين يقيسون على محله الحادثة التي يفتون فيها، أو يقضون بها بين الناس كما قضى عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمة بأن خليج جاره في أرضه، لأنه ينفع جاره، ولا يضر محمداً ـ فهذا قضاء بأصل عام، وهو إباحة النافع، وحظر الضار، ولم يقله قياساً على أصل معين وهذا ما يسمى في عرفا الفقهاء بالمصالح المرسلة، وقاعدتها أن يناط الأمر باعتبار مناسب، لم يدل الشرع على اعتباره، ولا الغائه، إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع، بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين كما سيتضح لك بالأمثلة الآتية . ، ↓ - ، ثم إن من الناس من تشتبه عليه البدع بالمصالح المرسلة ومنشأ الغلط أن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له شاهد شرعي على الخصوص فلما كان ههنا موضع اشتباه لأن البدع والمصالح المرسلة يجريان من واد واحد وهو أن كلاً منهما لم يقم على خصوصه دليل شرعي وجب الفرق بينهما. وقد عرفت مما تقدم البدعة ولم يبق إلا أن تعرف ما هي المصالح المرسلة، فنقول : قال المحقق الشاطبي ما ملخصه : قسم الأصوليون المناسب الذي هو مناط الحكم إلى ما علم اعتبار الشرع له كمشروعية القصاص حفظاً للنفوس والأطراف وغيرها وما علم الغاؤه له كالقادر ما هي (۱) تقدم تخريجه . (۲) رواه الترمذي برقم ٢٥١٨ والنسائي ۳۲۷/۸ وابن حبان ۷۲۰ عن الحسن بن علي رضي الله عنه وإسناده حسن . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.